لليوم الثاني على التوالي، يتواصل تدفق المهاجرين غير النظاميين على ثغر سبتة المحتلة، حيث اختار مواطنون مغاربة ومن جنسيات أخرى العبور بحرا، ومن بينهم كثير من القاصرين.
ويخوض القاصرون مغامرة “الفردوس الأوروبي” طمعا في وضع استثنائي يخوله لهم القانون، يمكّن أغلبهم من الاستقرار في سبتة في أفق مواصلة الهجرة شمالا.
وأبعد الأمنيون في ثغر سبتة المحتل ما يقارب 2700 مهاجر غير نظامي، دخلوا المدينة أمس الاثنين، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غرانده مارلاسكا.
وترعى اتفاقية حقوق الطفل الأممية، وكذلك اتفاقية بين المغرب وإسبانيا وقعت سنة 2007، كافة حقوق القاصرين المهاجرين، من ضمنها منع بعثهم صوب وجهة معينة دون التأكد اليقين من هويتهم وبلدهم وأهلهم.
ويستفيد القاصرون من الإيواء بعد التأكد التام من سنهم القانونية، وهي عملية تنظمها السلطات الإسبانية بمراكز متخصصة تمكن القاصرين من البقاء على التراب الإسباني.
وتتداخل الجوانب الحقوقية بالقانونية بشكل كبير في ملف “القاصرين”، خصوصا أمام صعوبة إعادتهم إلى أرض الوطن، وافتقادهم إلى سن الإدراك، ما يجعلهم في حاجة دائمة للرعاية.
حقوق تابثة
نوفل البوعمري، محام خبير في الشأن الإسباني، قال إن “إسبانيا في تعاطيها مع القاصرين الذين دخلوا إليها بشكل غير شرعي، هي مقيدة باتفاقية حقوق الطفل التي تنص على قواعد دولية لحماية الأطفال”.
وأضاف البوعمري، في تصريح لهسبريس، أنه “علاقة بالقانون، تراعى المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال. وفي هذه الحالة، تقتضي المصلحة الفضلى للأطفال الذين هاجروا إلى سبتة المحتلة أن تطبق عليهم القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية”.
وستكون إسبانيا، وفق المحامي المغربي، ملزمة بتوفير الحماية القانونية لهؤلاء القاصرين، والحماية من كل اعتداء محتمل أو احتمال تعرضهم لمعاملة مهينة أو حاطة من كرامتهم.
وأورد البوعمري أنه “بعد إيوائهم، ستنتقل إسبانيا إلى مرحلة أخرى تتعلق بتحديد هويتهم، والتأكد من سنهم ومن كونهم فعلا قاصرين، لكن هذه العملية كانت دائما تثير إشكالات حقوقية عدة لأنها تتم بشكل مهين”.
وسبق أن سجلت ممارسات عدة ضد الحكومة الإسبانية أثناء قيامها بتحديد سن القاصرين، من بينها “إخضاعهم لكشف طبي مهين يتم خلاله إجبارهم على نزع ملابسهم وفحص أعضائهم التناسلية وأسنانهم”، يقول البوعمري.
وشدد المتحدث على أن “إسبانيا ملزمة اليوم بإيواء القاصرين وتوفير كل سبل العيش الكريم لهم، لكن العكس هو ما يستنتج من المؤشرات الأولية التي تم تجميعها من طريقة تعامل الأمن الإسباني بسبتة المحتلة مع هؤلاء”.
ولاحظ البوعمري أنه “تم تجميعهم في موضع توجد به محلات تجارية كبرى للبيع بالجملة، وتركوا عراة وبدون أن توفر لهم أية أغطية أو ملابس، كما أن بعض الفيديوهات نقلت اعتداءات عليهم بالضرب”.
وتساءل المحامي المغربي عن مآل الاتفاقية التي سبق للمغرب أن وقعها مع الجانب الإسباني سنة 2007، المتعلقة بإرجاع القاصرين ممن ثبت أنهم مغاربة بوثائق ثبوت هوية مغربية.
حلم جيل كامل
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن موجة الهجرة غير النظامية التي تشهدها سواحل الفنيدق تضم عددا كبيرا من القاصرين وأسرا كاملة، معتبرا الأمر “فضيحة للدولتين معا”.
وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أنه لا يتفق كثيرا مع القراءة السياسية للأحداث، مؤكدا أن “الواقع يكشف بالملموس رغبة جامحة في الهجرة لدى جيل بأكمله، ولا بد من الانتباه إلى هذا الأمر”.
وأوضح المتحدث أن مراكز الإيواء الإسبانية لا تستطيع استقبال العدد الهائل من القاصرين، وبالتالي فسيكونون عرضة للتشرد والتعنيف، موردا أن السلطات الإسبانية أمام تحديات أمنية وإنسانية.
وأشار الخضري إلى أن المغرب سيستعيد المهاجرين، لكن الحل بالنسبة إليه ليسا أمنيا أو حدوديا، بل “يتعلق بحلم جيل في العيش الكريم”، مطالبا بالبحث عن بدائل لسكان مدينة الفنيدق موازاة مع قرار إغلاق المعابر الحدودية.
