يستبق المغرب الخطى لزيادة انتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ضمن مساعيه لتحقيق أهداف التغير المناخي والحياد الكربوني بحلول 2050، وايضا لتحقيق السيادة في هذا القطاع.
وتسعى المملكة إلى خفض انبعاثات الدفيئة بنسبة 45 بالمئة بحلول 2030، وغرس 500 ألف نخلة سنويا في إطار الاستراتيجية الزراعية الجديدة.
ويرى معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (حكومي)، أن الموقع الجغرافي للمغرب وموارده الاستثنائية للطاقة المتجددة، “يؤهله لأن يصبح له دور رئيسي في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي”.
وقال المعهد في تقرير حول برنامج عمله لعام 2022: “الديناميكية الجديدة تهدف إلى إنشاء قطاع اقتصادي وصناعي حول الجزيئات الخضراء، خاصة الهيدروجين والأمونيا والميثانول، من أجل تعزيز انتقال الطاقة”.
وأضاف المعهد: “من الواضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المغرب، الذي تم الاعتراف به من بين البلدان الستة ذات الإمكانات الأكبر على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد الأخضر”.
وحسب محمد بنعبو الخبير المغربي في المناخ والتنمية المستدامة، في تصريح لوكالة لأناضول: “المغرب أقدم على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الأخضر، ذات العلاقة بالتفاعل مع التغيرات المناخية”.
وأضاف قائلا “نتحدث عن مشاريع الطاقة المتجددة، منها مشروع المزرعة الشمسية (نور) في جنوب البلاد، والحافلات الكهربائية النموذجية، التي تعتمد كليا على الطاقة المتجددة”.
ولفت الخبير المغربي إلى “مشاريع رائدة تتعلق بتوليد الكهرباء انطلاقا من مكب النفايات، في مدينة فاس (شمال)، ومشاريع تستهدف رفع مستوى التدوير إلى نحو 30 بالمئة بحلول عام 2022.
وقال بنعبو إن”المغرب يسير في مسار متسارع في مواجهة تحدي التغيرات المناخية، ويسعى لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الموارد البشرية للمهن الخضراء”.
بدوره، يرى عبد الرحيم كسيري، منسق الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن “لا مجال للتأخر عما يسير نحوه العالم المقبل من تغييرات مهمة في عالم النقل، والمراهنة على اعتماد الهيدروجين كبديل للبترول”.
وأوضح كسيري أن “المغرب وضع خيارات استراتيجية منذ سنين، توجت باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عقب مشاورات وطنية”.
