يتجه المغرب نحو سداد مليار دولار من المديونية التي توجد في ذمته لصندوق النقد الدولي، وهو قرار تلقائي لم يأت نتيجة بلوغ أجل ديون مستحقة.
وسيعمد المغرب إلى تسديد جزء من الدين الذي يوجد في ذمته تجاه المؤسسة المالية الدولية، بعدما تمكن من توفير رصيد مريح من النقد الأجنبي، حسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
وكان المغرب عمد في إبريل الماضي إلى سحب من خط السيولة والوقاية الذي وفره له صندوق النقد الدولي في حدود 3.2 مليارات دولار.
ولاحظت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم امس الأربعاء، أن لجوء المغرب لذلك الخط، ساهم في التخفيف من الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على رصيد النقد الأجنبي في مستوى مناسب.
وكانت السلطات المغربية تعتبر قبل الجائحة الخط بمثابة تأمين يمكن اللجوء إليه من أجل مواجهة الصدمات الناجمة عن الأزمة العالمية أو ارتفاع أسعار بعض السلع مثل البترول، كما أنه يشكل نوعا من الضمانة على متانة الاقتصاد الوطني عند الرغبة في الاقتراض من السوق الدولية.
وتأتى للمغرب توفير رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، حيث سيغطي ذلك، أكثر من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات في العام الحالي والعام المقبل.
وتمكن المغرب من ذلك بعدما حصل على السحب من خط الوقاية والسيولة وحصل من السوق المالي على مليار يورو في سبتمبر و3 مليارات دولار في دجنبر الجاري.
وعبر صندوق النقد الدولي عن ارتياحه لقرار السلطات المغربية شراء جزء من الدين الذي يوجد في ذمة المغرب تجاهه في إطار خط السيولة والوقاية، غير أن صندوق النقد لم يوضح قيمة المبلغ الذي سيتم سداده.
