في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالاقتصادات العالمية القوية قبل الضعيفة، يختار المغرب تسديد جزء من قروضه المحصلة لمواجهة الأزمة المرتبطة بكورونا.
وأفاد بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المغرب عمل على التسديد المسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي، ما يربو على 8.4 مليار درهم. . وستدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من 8 يناير 2021.
ويضيف البلاغ أنه في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لجأ المغرب، يوم 7 أبريل 2020، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.
وذهب البلاغ إلى أن عملية التسديد المسبق هاته ستتمكن من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي. كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا.
