دعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب لخوض إضراب وطني إنذاري يومي7 و8 غشت المقبل. احتجاجا ضد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، بحر الأسبوع المنصرم.
وأعربت الهيئة، في بيان لها، عن استغرابها لما أسمته بـ”الانتكاسة التشريعية المخالفة للتوجهات العامة للمملكة”، مشددة على تذمرها من “استبعاد” مقترحاتها بخصوص هذا المشروع.
ودعت الهيئة جمعيتها العامة للانعقاد يوم 10 شتنبر المقبل، من أجل تسطير برنامج نضالي تصعيدي للتصدي لبعض مقتضيات المشروع.
وطالبت الهيئة مجلس المستشارين لاستدراك الانزلاقات التشريعية لهذا المشروع، حيث يرتقب أن يعرض عليه مباشرة بعد افتتاح أشغاله مع انطلاق الولاية التشريعية المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بهذا الإضراب سيلتحق المفوضون القضائيون بالمحامين الذين يحتجون على المشروع قبل وبعد المصادقة عليه داخل البرلمان، حيث أضربوا عن العمل لثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضي، ونظموا وقفة حاشدة Hمام مقر البرلمان المغربي بالعاصم, الرباط يوم السب 27 يوليوز الجاري.
