كشفت مصادر جد مطلعة، أن الملك محمد السادس سيترأس مراسيم افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من عمر الولاية العاشرة.
وأضافت ذات المصادر المأذونة نقلاً عن مسؤول كبير في مجلس النواب أن الملك مُصرٌ على إحترام مقتضيات الدستور رغم الحالة الوبائية التي يعرفها المغرب منذ 220 يوم.
وشرع البرلمان منذ أسبوع في تهيئة نفسه والقيام بالتعقيمات الشاملة قبل حلول الموعد الدستوري للحضور الملكي المحدد في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يجتمع مكتبي البرلمان الأسبوع الجاري لتحديد واتخاذ الاجراءات اللازمة و التقليص وضبط الأسماء التي ستحضر نيابة عن الفرق واللجان ومكتب المجلسين حيث أصبح مؤكداً وفق الحالة الوبائية عدم إمكانية جمع 515 برلماني بالاضافة إلى رؤساء المؤسسات الدستورية والشخصيات العمومية المدنية والعسكرية في جلسة واحدة مؤكدة أن الافتتاح لن يتجاوز حضور 100 مسؤول بين البرلمانيين وأعضاء الحكومة ومستشاري الملك ومؤسسات الدولة، في احترام تام للاجراءات التي ينص عليها القانون المتعلق بالطوارئ الصحية.