باي باي معاشات البرلمانين، حسب ما يؤكده مشروع المالية لسنة 2021
كشفت ميزانية مجلس النواب، التي تم عرضها ليلة أمس الاثنين، عن تصفية فعلية لمعاشات البرلمانيين والتي أثارت جدلًا واسعًا في المغرب خلال السنوات الماضية، حيث لم تتضمن الميزانية السنوية أية اعتمادات مالية.
وضمن خانة تقاعد أعضاء مجلس النواب، تم التأكيد على أنه “للتذكرة” وهي العبارة التي تستعمل في الخانات التي لا تحمل مخصصات مالية؛ في حين بلغت التعويضات 174 مليونا و420 ألف درهم، أي ما يعادل 17.42 مليار سنتيم، كتعويضات للنواب.
وكان لقاء بين مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير قد كشف عن اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
و كشف أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قرّر تشكيل لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا؛ أولى بهدف التصفية المالية للمعاشات تضم خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد، ولجنة للتصفية القانونية تضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة.
يأتي هذا بعد الخطوة الاستباقية التي اتخذها الحبيب المالكي لإنهاء الجدل القائم حول معاشات البرلمانيين، إذ قرّر إعلان التصفية النهائية لهذه المعاشات قبل نهاية ولايته على رأس الغرفة الأولى، بعد توصل النواب إلى اتفاق حول القضية.
وكان عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد أعلن عن وجود اتفاق حول إنهاء تقاعد البرلمانيين وتصفيته بصفة نهائية، مسجلا أن “جميع أعضاء مكتب اللجنة” أكدوا ضرورة تصفية قانون معاشات “نواب الأمة”، و”تم الاتفاق باش متبقاش شي حاجة سميتها معاشات النواب، ومكينش شي حاجة سميتها إصلاح الصندوق”.
وكشف بووانو أن رئيس مجلس النواب أكد بدوره ضرورة إنهاء تقاعد البرلمانيين وعدم إصلاحه، بل تصفيته بشكل نهائي، وأضاف أن “هذا القرار جاء بإجماع مكتب الغرفة الأولى”.
ووفق المعطيات التي قدمها رئيس لجنة المالية، فقد طالب رئيس مجلس النواب اللجنة بتأخير مناقشة الموضوع قليلا إلى حين إجراء استشارات قانونية ومالية في الموضوع، وقد جرى الاكتفاء بتقديم الفرق والمجموعات النيابية لمقترحاتها في الموضوع.
