المنظمة الديمقراطية للشغل جددت رفضها المطلق لإلغاء التوظيف والحجز على مستحقات ترقية الموظفين، معبرة عن رفضها لمثل هذه التدابير المجحفة في حق الشغيلة المغربية.
وسجل المكتب التنفيذي للمنظمة، في بلاغ صادر عنه، باستهجان جملة من الاختلالات التي ترتبت عن النهج العشوائي للحكومة لما يقارب العقد من الزمن، في تعاطيها مع تدبير الموارد البشرية وتوظيفها وفقا لحسابات سياسية تكرس الزبونية والولاءات والمحسوبية والقرابة العائلية، على حساب استدماج الكفاءات والخبرات الوطنية التي تحتاجها المرافق والمؤسسات العمومية في احترام تام للمقتضيات الدستورية، وكذا كل التدابير المجحفة التي اقترفتها الحكومة في حق الاداراة العمومية، بغية تقويضها تبعا لتعليمات مراكز القرار الدولي.
مما اعتبرت المنظمة أن إلغاء مناصب التوظيف المحدثة في القانون المالي لسنة 2020، من شأنه أن يخلف ارتفاعا لمعدل البطالة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات بشكل مخيف، كما ستكون له تداعيات سلبية على الاستقرار الاجتماعي، معتبرة قرار تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، قرار وتدبير استثنائي غير مبني على منطق إداري موضوعي ولا علاقة له بترشيد النفقات ومحاربة الهدر المالي للدولة، ولا بتخفيف العجز ، ولا يراعي أن نفقات الأسر في هذه الفترة ارتفعت بشكل كبير بسبب الحاجيات الغذائية والمعيشية والصحية التي تطلبها الحجر الصحي.
أكدت المنظمة أن الطبقة الشغيلة يحق لها أن تتساءل، ومعها المغاربة عن جدوى حكومة تكلف نفقات أعضائها ومكوناتها موارد مالية هائلة وتستنزف إمكانيات ووسائل لوجيستيكية ضخمة، إن لم يكن لهذه الحكومة الكفاءة التدبيرية اللازمة برؤية استراتيجية وحلول إبداعية للقيام بمبادرات واجتهادات في كيفية إيجاد وتطوير موارد جديدة للدولة، لتستحق بذلك موقعها ووظيفتها الدستورية الفضلى خدمة لإسعاد وترقية أوضاع المجتمع، مشددة أن هذه الحكومة في نسختيها السابقة والحالية، لا تمتلك لا خبرة تدبيرية، ولا كفاءات معتبرة، والأنكى من ذلك أنها تشتغل منذ وصولها إلى تدبير الشأن العام خارج وعودها وبرامجها الانتخابية وليس لها أي تصور أو رؤية سديدة وواضحة كفيلة باخراج البلد مما وصلت إليه أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية.
