تحت شعار ” الصحة حق لا مكرمة ” *المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم فرع الرحامنة * تندد بواقع قطاع الصحة بالرحامنة المزري وتستعجل تعيين مدير المستشفى الإقليمي بالرحامنة والوقوف على مكمن الخلل بالمستشفى.
تفاعلا منها مع ما بات يشغل الرأي العام المحلي من قلق تجاه قضية استمرار الاستهتار و عدم وجود مدير دائم بالمستشفى للرفع من المستوى التواصلي والإداري والخدماتي عدم توفير أجهزة التنفس الاصطناعي لإسعاف المرضى وماترتب عنه اليوم في وفاة سيدة وكذالك الغياب المتكرر لطبيب الإنعاش والتخدير وما نتج عنه من كوارث ومآسي تمثلت في سقوط ضحايا كثر آخرهم فصل جتة جنين عن رأسه أثناء عملية التوليد – وإذ ارتأت المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم فرع الرحامنة اصدار هذا البيان تستنكر فيه نزيف الأرواح وتطالب بداية إشتغال مصلحة إنعاش بمستشفى الإقليمي بالرحامنة وتوفير أكثر من طبيب للتخدير والإنعاش و تعيين مدير للمستشفى قادر على تجويد المستوى التطبيبي للمرتفقين و حل مشاكل مستوصف حي افريقيا ومطالب أخرى وهذا نص البيان:
بيان تنديدي
” الصحــة حــــق لا مــــكرمــة ”
” لكل شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخصوصًا على صعيد المأكل، والملبس، والمسكن، والعناية الطبية، والخدمات الاجتماعية الضرورية “. المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه وشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق لتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض”. المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966
” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية. ” الفصل 31 من الدستور المغربي لعام 2011″
اتساقا مع حالة الاستياء والتذمر العميقين اللذين تعيشهما ساكنة ابن جرير خاصة واقليم الرحامنة عامة بسبب التراجع الخطير المسجل على مستوى أداء المنظومة الصحية محليا واقليميا ، وتفاعلا مع الصيحات المتواترة والنداءات المتكررة للمواطنين بخصوص ضعف الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفى الإقليمي بالرحامنة، بل انعدام بعضها على حساسيته ومحوريته كمصلحة الإنعاش وفراغ تام على مستوى إدارة المستشفى وعدم توفرها على أجهزة التنفس والغياب غير المبرر تماما لطبيب الإنعاش والتخدير هذه الاسباب خلقت فراغا عميقا بالمستشفى وهذا يعتبر مسا حقيقيا للحق في الحياة كما الحق في الصحة اللذين يكفلهما دستور المملكة كما المواثيق الدولية المشار إليها أعلاه، وآخر الأمثلة ما وقع خلال الأيام القليلة الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بالرحامنة حيث توفيت سيدة لعدم توفر جهاز التنفس وكذالك بمصلحة الولادة حيث توفي اكثر من جنين وكذالك حادثة فصل جثة عن الرأس للجنين اثناء التوليد وصعوبة إخضاع الأم لعملية جراحية قيصرية بسبب غياب طبيبة التخدير .
وأمام ما سبق فإننا كمنظمة حقوقية نعلن ما يلي:
• استنكارنا بأشد العبارات هذا الاستهتار الخطير بحق المواطنين في الحياة والصحة والعلاج والذي بات يعد ” سلوكا متعمدا ” لا تسقط معه المسؤولية التقصيرية ولا يعفي المسؤولين من المساءلة والمحاسبة.
• شجبنا لهذا الصمت المطبق الذي تنهجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بكافة مسؤوليها وطنيا وجهويا تجاه الواقع المأساوي لصحة بالرحامنة ونزيف الأرواح المتتالي.
• استغرابنا لسلبية المنظومة المحلية من سلطات ومجالس منتخبة وحيادها المكشوف واستقالتها من مسؤولياتها في الترافع والتفاعل وإدارة ظهرها لما يعيش على إيقاعه قطاع الصحة بالإقليم من هشاشة وضعف وتدني خطير.
• مطالبتنا الصريحة للدولة ممثلة في الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المركزية ومختلف المتدخلين بتجويد الأداء الصحي المقدم للمرتفقين وتحمل المسؤولية في هذا الجانب والحد من ظاهرة ارسال المرضى الى المستشفى الجامعي محمد السادس الا للضرورة القصوى والحالات المستعصية جدا.
مشكل مستوصفات الاحياء وخصوصا مشكل مستوصف حي افريقيا ووضع حلول آنية لها
• مناشدتنا كل الفاعلين السياسيين والفعاليات الجمعوية والمنابر الإعلامية بضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود انتصارا لحق الرحامنة في الصحة ولساكنتها في الحياة ولمرضاها في العلاج.
وما ضاع حق وراءه مطالب
