اخبار 7 / الاستاذ عبد المنعم شوقي
منذ تعيينها على رأس الملحقة الإدارية الأولى، وفي إطار سعيها اليومي لإعادة فرض النظام والحياة إلى شرايين هذه المنطقة الحيوية بعدما شهدت تراجعا مهولا في عهد رئيسها السابق الذي خلف وراءه تراكمات سلبية لا تعد ولا تحصى، توجهت السيدة القائدة صباح اليوم صوب إحدى المواقف العمومية للسيارات قصد مراقبة مدى قانونية المكلفين باستخلاص مداخيلها.
إن فتح ملف الحراس العشوائيين للسيارات بالناظور من طرف السيدة قائدة الملحقة الأولى نعتبره مبادرة مشكورة وجريئة خاصة وأن هؤلاء حرموا على مداخيل الجماعة أموالا باهضة بالإضافة إلى تصرفات بعضهم من سب وشتم الناس ظلما وعدوانا، وهو ما تصدت له مؤخرا النيابة العامة خلال استهداف أحد مغاربة العالم من طرف أحد هؤلاء الحراس العشوائيين المتهورين.
طبعا، هي التفاتة محمودة من طرف السيدة القائدة التي أبانت منذ حصولها على ثقة عامل الاقليم لتولي مسؤولية الملحقة الأولى عن إرادة قوية وعزيمة ثابتة لإصلاح كل ما أضاعه سلفها في ذات المنصب. هذه الجهود التي استقبلتها الساكنة بترحيب واسع خصوصا وأن هذه المقاطعة الترابية تضم أبرز المؤسسات والإدارات كالقنصلية الاسبانية ومقرات الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية والمهنية والأبناك والأسواق الكبرى وغيرها.. والأكيد أن هذا النهج الجديد هو الوحيد الكفيل بإرجاع القطار إلى سكته الصحيحة.
وبمناسبة الحديث عن مواقف السيارات وما رافقها مؤخرا من نقاش على الصعيد الوطني في ظل التسيب الذي يعرفه هذا القطاع، وفي إطار رغبة السلطات المغربية لوضع حد لهذه الفوضى، فقد علمنا أن مجلس جماعة الناظور بادر مشكورا إلى تنظيم طلب عروض مفتوح خاص بتقنين مواقف السيارات بالمدينة. وهكذا، سينتهي التلاعب في هذا المجال، وستتمكن الجماعة من ضمان مداخيل إضافية قارة وهامة بعدما حرمت منها لسنوات خلت دون أي مبرر مقبول.
الآن إذن، وبعد أن حازت شركة قانونية على صفقة مواقف السيارات، فإننا في انتظار جهودها لتنظيم هذا المجال مع تمنياتنا الصادقة بوضع حد للعشوائية التي تعرفها حاليا مواقف السيارات بالناظور.. كما أننا أيضا في انتظار العديد من المزايا التي ستلوح في الأفق كتحديد الأسعار وتأطير المستخدمين وتوفير تحصيلات مالية رسمية للجماعة وإدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الأمور التي من شأنها المساهمة في تنمية مدينتنا.
هكذا أيها الأحبة نود أن يتم تدبير شأننا المحلي.. فالنظام والقانون والذكاء هي الجذور الواجب غرسها لنجني مجتمعا يبدع فيه المسؤول من أجل الصالح العام، ويحس فيه المواطن بالأمن والسلامة والمساواة.
