نصب رئيس الجماعة الترابية لعين اعتيق التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، بالتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالجماعة، كمينا لموقوفين عضوين في شبكة للتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة وتزوير أختام الدولة والتوقيع بأسماء شخصيات رفيعة المستوى، مستعملين لوحة إشهارية لمؤسسة العمران وماسحا ضوئيا “سكانير” لتقليد توقيعات المسؤولين عن هذه المؤسسات، من أجل تسويق بقع تابعة للعمران بالتزييف والنصب على ضحايا في مبالغ مالية مهمة، ويستمر البحث عن ثلاثة آخرين.
و ذكرت “الصباح” أن شكاية سجلها رئيس جماعة عين اعتيق منذ سنة، بعد استعمال أختامه، وتبين أن أفراد الشبكة تواروا عن الأنظار، وغيروا رقم مكتبهم المخصص لاستقبال الراغبين في اقتناء بقع.
وأثناء حلول أحد المتورطين إلى مكتب الجماعة، نصب كمين له، وحجزت لديه عناصر التدخل حاسوبا به وثائق تحمل هويات بصرية لمجموعة من المؤسسات، حيث أمرت النيابة العامة بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتوافد ضحايا، على مقر البحث التمهيدي قصد الاستماع إلى أقوالهم حول دفعهم مبالغ مالية مهمة إلى أفراد الشبكة قصد الحصول على بقع أرضية بتجزئة “الحمراء”، وبعدها اكتشفوا وقوعهم في فخ النصب والخداع، بعدما توجهوا إلى مؤسسة العمران للتأكد من أرقام البقع الممنوحة لهم، فاكتشفوا أن الوثائق التي بحوزتهم مزورة، رغم حملها أختاما وتوقيعات مسؤولين بمؤسسات مختلفة.
و أضاف المصدر ذاته، أن التحريات الأولية، اظهرت أن المتورطين استعانوا بلوحة لشركة العمران منصوبة بمحيط تجزئة سكنية بعين اعتيق، قصد الاستعانة بها في جرائم النصب والتزوير، وإيهام المواطنين أن اللوحة الإشهارية صحيحة قصد تشجيعهم على دفع المال. كما استعملوا الماسح الضوئي “سكانير” لتزوير أختام مؤسسات عمومية، قصد إنجاز وثائق مزورة، ومنح المشتكين أرقام بقعة مزورة، اكتشفوا أنها غير موجودة أثناء ترددهم على مصالح العمران.
وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات سبق لمؤسسة العمران أن جهزت قطعتين كبيرتين بتجزئة “الحمراء” الأولى لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، والثانية لصالح المؤسسة ذاتها من أجل بيعها، واستغل أفراد شبكة النصب التجزئة الثانية قصد إيهام الراغبين في الحصول على بقع أرضية، مستغلين وثائق مزورة، مجموعة من المؤسسات المتدخلة، وجنوا أرباحا مالية مهمة من عائدات النصب.
وكان الفاعلون في جرائم النصب والتزوير يخفضون من ثمن البقع، بالمقارنة مع بقع تجزئات أخرى، ما شجع العديد من الراغبين في الحصول على سكن لدفع أموالهم، قبل أن يكتشف رئيس جماعة عين اعتيق استعمال خاتمه، ولجأ إلى وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحال القضية في بداية الأمر على الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية لدرك الرباط وبعدها المركز الترابي لدرك عين اعتيق.
