استنكرت النقابة الوطنية للنساخ بالمغرب فرع آسفي الضغوطات الممارسة عليهم من طرف السايدات والسادة العدول وامتناعهم عن توقيع النسخ العدلية، وأصدرت النقابة فرع آسفي بيانا؛ توصلت أخبار7 بنسخة منه؛ تطالب فيه وزارة العدل بمدأ التشاركية كحق دستوري في إبقاء أو إلغاء مهنة النساخ.
وقد شدد البيان على الحيف والتعنث والمضايقات المتكررة التي يعاني منها النساخ بقسم التوثيق بمدينة آسفي والمتمثل في عرقلة عملية النسخ العدلية المستخرجة من كنانيش التضمين، حيث يمتنع السيدات والسادة العدول من توقيعها رغم استيفائها جميع الشروط القانونية، وهو ما يترتب عنه تعطيل للسير العام لمهامهم كنساخ.
ويضيف البلاغ أن هذا التعنت غير المبرر للسيدات والسادة العدول في الإمتناع عن توقيع النسخ ، إضافة إلى عجز السادة المسؤولين القضائيين بقسم قضاء الأسرة بآسفي عن إلزام السادة العدول التقيد بالنصوص القانونية المنظمة للمهنة من شأنه أن يؤزم الوضع أكثر مما هو عليه، وهو الأمر الذي يدعو إلى التصعيد في الخطوات النضالية حتى يتسنى تحقيق مطالبهم الشرعية بحسب البلاغ.
