طلبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة ‘تيبازة’ الجزائرية بسجن “مادام مايا” خمسة عشرة عاما بعد الحكم الابتدائي القاضي بسجنها إثنى عشرة عاما وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار جزائري وبمصادرة كل أملاكها، وقد حدد قاضي المحكمة تاريخ 31 دجنبر 2020 للنطق بالحكم النهائي
تتعلق القضية بجرائم تبييض الأموال وفساد تتمثل في حجز ما يفوق تسعة ملايين سنتيم و سبع عشرة كيلوغرام من المجوهرات ومبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة داخل إقامة الموريتي.
وتعود تفاصيل القضية إلى كون ‘مدام مايا’ سيدة الأعمال الجزائرية التي تدعي أنها البنت الخفية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهده، وهي الآن تحاكم بتهمة تبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج، حسب مواقع إخبارية.
ويحاكم إلى جانب المعني بالأمر في هذه القضية؛ ثلاث عشرة متهما منهم ما ينتسب إلى عائلتها وآخرون من ذوي النفوذ وكبار المسئولين بالجزائر.
