بلاغ
وعيا بمكانة المدرسة في المشروع المجتمعي لبلادنا، وبمناسبة الدخول المدرسي والجامعي لسنة 2022-2023، تطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم ووزارة التعليم العالي، الاسراع بتقديم واصدار برنامج مقترحاتهم الاصلاحي الخاص بتصحيح الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية .
يروم اللاخد بعين الاعتبار مختلف الاشكاليات التي تمس بجودتها واكراهاتها، وفقا لما جاء في مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد، الصادر في أبريل 2021 .و كذا الرؤية الاستراتيجية
للإصلاح 2015-2030
وفي هذا السياق تأكد الهيئة على احترام :
نسق المحددات الأساسية لجودة التعليم
– ايجاد تلائم للإكراهات المتعلقة بتعميم وتطوير المؤسسات التعليمية والتي كشفت عنها جائحة كوفيد 19 وربطها بالأنترنيت؛
-تعزيز كفاءات المدرسين في مجال الرقميات بالإضافة الى الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعلمات؛
-اعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم في اطار النموذج التنموي الجديد؛
-تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز .
ان الهيئة تطالب في اطار جودة التعليم، . باتخاد الاجراءات الازمة في هذا الشأن من أجل الانخراط الجدي والعاجل في اصلاح منظومة التعليم ببلادنا بجميع مستوياتها وأسلاكها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:
التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم.
الرفع من نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساس والمستمر مـن نقائص.
مكافحة الهدر المدرسي والمهني والجامعي.
الولوج المحدود للتعلم عبر التكنولوجيات التربوية.
ضمان الولوج الى التعلم عبر تكنولوجيا التعليم.
تحقيق المردودية الكمية والكيفية للبحث العلمي.
وفي الختام تذكر الهيئة الوطنية بالخطاب الملكي السامي في 20 غشت 2013 بمناسبة ذكرى ثورة
الملك والشعب «إن الوضع الراهن لقطاع التربية
والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات، والابتعاد عن إخضاع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية»
كما انها تراقب الوضع في ما يخص الزيادات المحتملة في اسعار الكتب و اللوازم المدرسية و التكلفة الغير الخاضعة للمراقبة على كل المستويات في القطاع الخاص وكذا إلتزام الحكومة بتصريحاتها الأخيرة بشأن عدم الزيادة .
المكتب التنفيذي
أكادير في 5 شتنبر 2022
