دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى “التدخل لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالا لمبدأ التضامن الوطني؛ واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك”.
وطالب الحزب، بـ”اعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية؛ ومنع الاحتكار والمضاربات؛ والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير”.
وأوضح الحزب، في بيان له، أنه استعرض في اجتماعه الأسبوعي مساء أمس، “الصعوبات المتصاعدة والإكراهات الحادة التي تتسم بها الأوضاعُ الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدا أن “ذلك بالضبط ما يجعلُ الحاجَــةَ ماسَّة إلى أن تكون، فعلاً، الحكومةُ الحاليةُ حكومةً سياسيةً قويةً تستطيع تَحَمُّل مسؤولياتها في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات وتفسيرها أمام الرأي العام الوطني”.
وطالب الحزب الحكومة بعدم الاكتفاء بالإعلان عن النوايا، وبالتخلي عن مقاربة التدابير المعزولة، وطالبها بالمرور نحو اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمـتّـسقة، “تفعيلاً للدور الاستراتيجي للدولة”.
ويرى الحزب المعارض، أن هناك حاجة إلى “بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بصون السلمِ الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي”.
واستعرض البيان “بعض المداخل الممكنة للحد من الغلاء الفاحش للأسعار وصون السلم الاجتماعي”، وقال إن على الحكومة “التحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك”.
