انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.
وجاء في المذكرة الفصلية الخاصة بوضعية قطاع العقار، التي يصدرها كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن عدد العمليات العقارية التي أنجزها القطاع خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز ونهاية شهر شتنبر من العام الجاري تراجعت بدورها بنسبة 9.5 في المائة.
وأوردت المذكرة الفصلية أن هناك مجموعة من العوامل التي تقف وراء هذا الانخفاض، من ضمنها التراجع المسجل في أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.2 في المائة، وبنسبة ناقص 0.4 في المائة في ما يخص أسعار البقع الجاهزة للبناء؛ بينما ارتفعت أسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 3 في المائة.
ورصدت النشرة ذاتها انخفاضا بنسبة 15.3 في المائة بالنسبة لمبيعات الأصول العقارية، بينما ارتفعت مبيعات الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 22.8 في المائة.
وتراجعت مبيعات قطاع العقار بنسبة 15.3 في المائة، في ظل تراجع بنسبة 14.8 في المائة بالنسبة لأسعار الشقق، وبنسبة 26.1 في المائة بالنسبة للمنازل، وبنسبة 10.1 في المائة في ما يخص للفيلات.
وبخصوص العقارات ذات الاستعمال المهني فإن تطور أسعارها يعزى إلى ارتفاع بنسبة 3 في المائة في ما يهم المحلات التجارية، و3.8 في المائة بالنسبة للمكاتب.
كما أشارت المذكرة إلى أن الأسعار ارتفعت على أساس فصلي بالرباط بنسبة 12 في المائة، وطنجة بنسبة 5.3 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 2.9 في المائة، ومراكش بنسبة 0.9 في المائة.
ويعزى انخفاض أسعار العقارات السكنية إلى تراجع أسعار الشقق بنسبة 1.1 بالمائة، والمنازل بنسبة 2.7 في المائة، في وقت سجل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة في أسعار الفيلات.
