أخبار 7: من طنجة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة
عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بجهة طنجة تطوان الحسيمة و فرعي طنجة أصيلة و فرع الفحص آنجرة اجتماعا تنسيقيا تدارست من خلاله الأوضاع الراهنة ومختلف القضايا التي تهم الشأن العام و المواطنين ، حيت تدارس الاجتماع مصير ومآل الساكنة المتضررة من الحرائق بأقاليم الشمال بطنجة و العرائش والقصر الكبير و تطوان و المضيق الفنيدق و شفشاون ووزان و الحسيمة… مسجلا تدني التعويضات وهزالتها و أوهام المخطط الحكومي المندمج للمناطق المتضررة من الحرائق، كما تساءل عن مصير 29مليار التى تم رصدها كدعم حكومي مباشر والتي لم يتم صرف إلا 8 ملايين درهم خصصها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بإشراف من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، و ما أحدثته الحرائق من آثار خطيرة على استقرارهم حيث أصبحت مئات الأسر مشردة التجأت إلى مدينة طنجة بالخصوص لتواجد فرص العمل بها عكس باقي المدن التي تعرف نسبة مرتفعة من البطالة و غياب الاستثمارات المشغلة للأيدي العاملة .
و كذلك تدارس عدة قضايا منها النهب الذي تعرفه الأراضي السلالية بمباركة بعض نواب الجماعات السلالية و أغلبهم تجاوزوا مدة انتدابهم، في ضرب سافر للقوانين المنظمة لهذا الوعاء العقاري إلى جانب محاولات الاستيلاء و الاستثمار ،في مناطق محسوبة على المناطق الخضراء و الغابات، وتفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي دون أي تدخل من السلطات المحلية إلا نادرا ببعض المناطق دون أخرى. وتدهور قطاع الصحة و التعليم ببعض الجماعات خاصة القروية و الهامشية ، إضافة إلى تخبط السير و الجولان و الحواديث الكارثية إلى يتسبب فيها النقل العمومي بطنحة، وأيضا تبذير ممنهج للماء الصالح للشرب باستعماله للسقي العشوائي لبعض المساحات الخضراء.
كما تناول الاجتماع قضايا تتطلب لجن البحث و التقصي و نزول المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص برنامج أوراش و برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاستيلاء، على ملاعب القرب و كرائها من خلال أداء فاتورة كل مقابلة من طرف الفريقين المتباريين التي أصبح تدر مداخيل بالملايير سنويا على من ؟؟؟ دون حسيب أو رقيب .
وخلص الاجتماع إلى ما يلي :
إدانة الهيئة للاحتلال البشع للملك العام والصمت المطبق للجهات المسؤولة.
مطالبة الهيئة للمسؤولين بالإعلان عن المبالغ التي رصدتها الحكومة للمناطق المتضررة والبرنامج الذي سينفذ وفق جدولة زمنية ،وما مصير الأسر المشردة من جراء الحرائق .
مطالبة الهيئة الجهات المسؤولة عن الأراضي السلالية مركزيا وجهويا ومحليا تطبيق القوانين المنظمة وذلك بدءا باحترام مدة وطريقة انتداب نواب الجماعات السلالية وذلك تفعيلا لدولة الحق والقانون مع فتح تحقيق من كل الجهات المعنية عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق تخالف القانون .
مطالبة المسؤولين بالترشيد والتدبير المعقلن لاستعمال الماء الصالح للشرب تفاعلا مع حالة الطوارئ المائية كما تم الإعلان عنها دوليا و وطنيا .
مطالبة الجهات المسؤولة عن السلامة الصحية و تحديد الأسعار وحماية المستهلكين بمراقبة كل المواد الغذائية و الأسعار كما هو معلن عليها حماية للمواطن على سلامتهم الصحية و ردعا لجشع بعض التجار.
مطالبة المجلس الجهوي للحسابات و الجهات المسؤولة مراقبة و محاسبة كل المشاريغ المنضوية تحت برنامج اوراش او برامج التنمية البشرية والتي تفتقد للتتبع و الالتزام بما تم تمويله من المال العام بطنجة و الفحص آنجرة و بباقي أقاليم الجهة.
مطالبة الهيئة بالعمل على وضع مخطط شامل للنقل العمومي الحضري و بين الجماعات بحيث يتم اعتماد خطوط ترام من ملابطا إلى المستشفى الجامعي مرورا ببوخالف و من ملابطا إلى عين مشلاوة .
طنجة من جهة طريق تطوان .
ومن ملابطا إلى عين داليا العوامة
ومن ملابطا مرورا بالطريق الساحلي إلى بوخالف و بالتالي سيتم ضمان تنقل 200 الف شخص يوميا دون اعتماد السيارة الشخصية و دون اعتماد الحافلات الصغيرة المميتة في الطريق لتهور السائقين و السرعة المفرطة و ستبقى المناطق الأخرى و المرتفعة خاصة بسيارات الأجرة و الحافلات .
مطالبة مفتشية الشغل بالسهر على تطبيق مدونة الشعل، وذلك بتفعيل جهاز المراقبة والتفتيش الميداني.
مطالبة مفتشية الضمان الاجتماعي بالقيام بدورها المنصوص عليه قانونيا، وذلك بقيامها بمراقبة المقاولات بدءا من المحلات التجارية والمقاهي ومقاولات البناء لأجل الوقوف عن الحالات التي يحرم عمالها من حقهم في التسجيل بالصندوق وترتيب الجزاءات القانونية.
