يعقد المجلس الحكومي لقاءه الأسبوعي والأخير لهذه السنة يوم الخميس 31دجنبر، وسيقدم خلاله وزير الطاقة والمعادن والبيئة عرضا حول قطاع المناجم
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بضبط الكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات، والثاني بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.و
أشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.
