راهن الخطاب الرسمي الرائج حول جائحة كورونا منذ البدايةعلى“الأمل الوشيك” في “نهاية سريعة” للأزمة، وبذلك النحو أصاب النفوس في النهاية باليأس والتذمر، وفوّت على الناس فرصة التقبل العقلاني للوباء وإمكانية التعايش معه.
لم يتم استغلال فترة الحجر الصحي لأجل تأهيل المنظومة الصحية لخوض حرب طويلة الأمد كما كان ينبغي، وهو ما أرغم السلطات الصحية على إعلان تبني بروتوكول علاج معظم الحالات داخل المنازل –لا نعرف كيف ستطبقه؟- وهي في كل الأحوال مرحلة بالغة الخطورة بسبب ضعف التغطية الاجتماعية، وتضخم القطاع غير المهيكل، فضلا عن تفشي الفقر والجهل، وطول أمد المعركة.
وصلات التخويف التي انتهجتها بعض وسائل الإعلام لغاية تخويف الناس وترهيبهم من تداعيات المرض، لا يمكنها أن تؤدي من وجهة نظر تحليل الغرائز سوى إلى نتائج عكسية، وهو ما نراه الآن.
تدهور العمل النقابي الذي تواطأ عليه الكثيرون بدعوى مسح الأرض من الجيل النضالي القديم، قد جعل العمال في وضعية هشة أمام باطرونا جشعة، فكان طبيعيا أن تلعب البؤر الصناعية دورا حاسما في انفجار الأرقام، وهو ما لا يخفى على الأنظار
كل المؤشرات كانت تدل على أن القرار السليم بخصوص شعيرة عيد الأضحى هو الإلغاء مع تعويض مربي الماشية، غير أن الحكومة فضلت ترك الحبل على الغارب، ثم أوكلت لكتائبها الإلكترونية بإلصاق قرار الإبقاء على العيد بوزير ينتمي إليها لكنه أبى واستكبر وكان مبتغاه أن يبيع غنمه للناس! ويا عجبا أن يصدق الناس هذه الأحاجي !
إن إصرار الحكومة على تحميل المسؤولية سرا إلى “جهات عليا” وعلنا إلى “تراخي المواطنين” لن يكون سوى تنصل من المسؤولية لغاية التشويش، وهو ما لن يزيد الأوضاع إلا تفاقما.
أخيرا، لعلها رسالة واضحة إلى كل من رئيس الحكومة الحالي والسابق على السواء: حين تكون رئيسا للحكومة ولا تملك أي تصور، ثم تضطر في كل مرة إلى انتظار تصورات خبراء البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي، أو مستشاري القصر الملكي، فرجاء، لا تتباكى على الناخبين بادعاء أن الآخرين يفرضون عليك تصوراتهم، أو لا يتركونك تتصور.. قل أنا لا أتصور!
