يواصل فيروس كورونا امتداده الواسع على مستوى الجهات والأقاليم، ببروز بؤر مهنية جديدة على مستوى مدينتي آسفي وطنجة؛ وهو ما يجعل “تدخّل” الدّولة على مستوى تدبيرها التّقني والإداري لتطوّر الجائحة على المحكّ.
لتحاولُ الدّولة بمؤسّساتها المركزية والجهوية السّيطرة على الوباء، من خلال التّدابير المتخذة قانونياً وإجرائياً؛ لكن هذا “التّدخل” لمْ يثبت نجاحه على مستوى تطويق الجائحة داخل البؤر الصّناعية، بحيث في أقلّ من أسبوع، عرف المغرب موجة جديدة من الإصابات؛ مما جعلَ عدّاد “كورونا” يواصلُ الارتفاع مجدّداً.
وبينما استعادت غالبية المدن المغربية وضعها الطبيعي في ظل رفع الحجر الصحي، ليعود التّخوف من جديد من ظهور بؤر جديدة داخل المجموعات الصّناعية، و استمرار تسجيل عدد مرتفع من الإصابات وهو ما يفرض تغييراً إستراتيجياً على مستوى تدبير الجائحة، سواء من حيث تدخّل الدّولة أو على مستوى تتبّع مسارات الجائحة.
وما زالَ الوباء يشكّل تحدياً حقيقياً للسّلطات المغربية مع تسجيل العشرات من الإصابات الجديدة بفيروس “كوفيد 19” داخل مصنع لتصبير السمك بمدينة أسفي. وقبل أسابيع، استنفرت السّلطات المغربية أجهزتها لتطويق انتشار الجائحة على مستوى حقول “الفراولة” بجماعة لالة ميمونة، حيث تمّ تسجيل مئات الحالات.
ويشير الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري إلى أن “الدولة المغربية حاولت تدبير جائحة كورونا بطريقة فعالة، قيدت من خلال التدابير المتخذة قانونيا وإجرائيا تحركات المواطنين، مما عطل الأنشطة الاقتصادية لمعظم الوحدات والمؤسسات، ومنعت أصحاب المهن الحرة من مزاولة أنشطتهم”.
وقال ان “الحكومة المغربية كانت متساهلة إلى حد ما إزاء هذه الوحدات الصناعية، خشية أن يجعل هؤلاء المستثمرون من التدابير المشددة في حقهم ذريعة لنقل وحداتهم الإنتاجية خارج المغرب”، مذكّراً بأن “العديد من الدول أقدمت على تخفيف تدابير الحجر الصحي في محاولة لإنقاذ اقتصادها من كساد محقق بسبب استمرار الإغلاق”.
