خلفت تدوينة المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، ضجة كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعدما أعلن من خلالها مخالفته لقرارات الحكومة المتعلقة بالطوارئ الصحية، ولجوئه للمحكمة الإدارية لإسقاط الطوارئ والسماح لساكنة الجماعة بالتجول وارتياد المقاهي إلى حدود الساعة الحادية عشر ليلا.
قرار أثار ضجة كبيرة، على مستوى على المستوى القانوني والدستوري، حيث وصف محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية، قرار رئيس جماعة لوطا بالغير القانوني وغير الدستوري، لأسباب متعددة، أولها أن المرسوم بمثابة القانون المحدد لحالة الطوارئ واضح.
وأضاف الأستاذ الجامعي في تصريحه أن رئيس الجماعة لا صفة له في هذه الحالة لأننا في حالة الطوارئ وليس حالة عادية مشيرا إلى أن الاختصاص يعود للسلطات الحكومية في شخص رئيس الحكومة وفي شخص وزير الداخلية، والقرار المشترك ما بين وزير الداخلية ووزير الصحة، والذي ينفذ القرار هي السلطة العمومية في شخص السيدة العامل، بناء على توصيات اللجنة العلمية.
مؤكدا في ذات السياق، على أن المادة الرابعة تنص على عقوبات مترتبة عن عصيان حالة الطوارئ، بفعل مادي أو معنوي، أو التحريض بأي فعل كيفما كان، وله تبعات قانونية، حيث يمكن للحكومة بمقتضى القانون متابعة رئيس جماعة لوطا.
وفي حديثه عن إمكانية لجوء رئيس الجماعة إلى المحكمة الإدارية، قال محمد بن عبد العزيز إن هناك سوابق في فرنسا، بعدما رفضت المحكمة قرارات رؤساء المقاطعات، باعتبارهم غير معنيين بقرار حالة الطوارئ.
