قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن سحب من مجموعة من القوانين من البرلمان “قانوني ودستوري ولا غبار على هذه المسألة”، مؤكدا أن “الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي”.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن انتخابات 8 شتنبر، مرت والمواطنين عبروا على تعاقدات جديدة، “هل نرميها في البحر، ونظل في لاستمرارية في قضايا كانت أحزاب في الأغلبية الآن تعارضها في البرلمان”.
وزاد قائلا: “ما المعنى من أن قانون طرح في البرلمان سنة 2015 ووصلت 2022 ولم يتم الاتفاق عليه، هذا يعني أن هناك طرفا سياسيا يرفض أن يصوت عليه”، مضيفا أن الحكومة جاءت ومارست صلاحياتها الدستورية وسحبت قانون معينا وأعادت دراسته وفتح النقاش حوله وأدخلت فيه مجموعة من المتدخلين.
وأردف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المواطنين والمعارضة يمكنهم أن يحاسبوا المعارضة، إن هي لم تعد القوانين المسحوبة إلى البرلمان، أو قامت بإرجاعها ولكن سجلت فيها تراجعات، أو مستوى منخفض من الحكامة ومن تدبير القضايا التي تعالجها هذه القوانين.
وتابع، “أنا لا أفهم لماذا يتم الحكم على قضايا مستقبلية، في حين أن ما تقوم به الحكومة هو قانوني ودستوري، وهو إنتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكالية مطروحة في الواقع”، مشددا أنه “حينما نشرع، نشرع لفائدة المغاربة والى جانبهم، وعندما يتم وضع القانون في البرلمان يكون على الأقل ثمرة توافق المكونات الأساسية التي تدبير هذه القضايا، وهي مكونات الحكومة”.
يشار إلى أن الحكومة سحبت من البرلمان مشروع القانون الجنائي، ومشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة.
