كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن هذه الأخيرة سحبت، أمس الإثنين، القانون الجنائي من البرلمان.
وبرر بايتاس، الثلاثاء، أثناء دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.
واعتبر المتحدث ذاته أنه من الأفضل أن تتم مناقشة القانون الجنائي في شموليته لأن عددا من الفصول، على حد قوله، مترابطة.
كما كشف بايتاس أن الولاية السابقة بالبرلمان شهدت المصادقة على 84 مشروع قانون بصفة نهائية إضافة إلى المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، فيما تمت المصادقة على 18 مشروع قانون بالأغلبية، بينما حظي 74 مشروع قانون بقراءة أولى فقط، فيما حظيت 10 قوانين بـقراءة ثانية.
واعتبر بايتاس أن المصادقة على 66 مشروع قانون بالإجماع، يعبر على التعاون الكبير الذي شهدته الولاية السابقة بين مكونات المعارضة والأغلبية، كما يبين ذلك، على حد قوله، أن القوانين التي يمر إعدادها بمقاربة تشاركية وبتعاون وتشاور بين مختلف الفاعلين يتم المصادقة عليها دون مشاكل.
وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المعارضة حين يتم إشراكها في النقاش والمراحل التي تسبق عرض القانون على مجلس الحكومة والبرلمان، يكون التوجه في الغالب هو الإجماع.
بينما اعتبر المتحدث ذاته أن 18 قانون التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية فقط، لم تحظ بالوقت الكافي للمناقشة ولإشراك مختلف الفاعلين وخاصة المعارضة، مؤكدا أن عددا من مشاريع القوانين لازالت عالقة بمجلس النواب، من بينها قانون الإضراب، الصحافة والنشر، حقوق المؤلف وغيرها.
