قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التقاعد من بين النقط التي ناقشتها الحكومة في الحوار الاجتماعي في دورته الأولى، وموضوع اجتماع ترأسه وزيرة الاقتصاد والمالية مع الشركاء الاجتماعين، الهدف منه كان وضع تشخيص لصناديق التقاعد.
وأضاف بايتاس في كلمة له، عقب انعقاد أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن ملف التقاعد ليس سهلا، وهو ملف معقد بسبب صعوبات تعدد الأنظمة واختلافها وتشتتها، موضحا أن الحكومة تشتغل في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات للخروج بتصور مشترك، يقدم حلولا فعالة ويرضي جميع الأطراف.
وكشف الوزير، أن ملف التقاعد شهد إصلاحا قبل خمس سنوات، إلا أنه كان “ظرفيا”، والدليل هو الوضع الحالي لصنادق التقاعد، مشددا على أن الحكومة عازمة على إصلاح التقاعد وفق مقاربة تشاركية مع النقابات، ووفق ما تتطلبه اللحظة الوطني من التزام جاد ومسؤول.
