ناقش مجلس النواب في جلسة عمومية، الأربعاء، تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس، الذي كان قد جرى الكشف عن مضامينه في يناير الماضي.
ودقت تدخلات مختلف نواب الأمة، خلال مناقشة التقرير بحضور وزير الصحة، ناقوس الخطر حول ضرورة الاستعجال في إصلاح القانون المنظم لمراكز تحاقن الدم بما يتماشى ومتطلبات الواقع الصحي ومستجداته.
ودعا “نواب الأمة” إلى إنشاء وكالة مستقلة لتدبير مراكز تحاقن الدم، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، وأشاروا إلى أن الخصاص في الدم تسبب في إلغاء عمليات جراحية، ما يعني الحكم على المرضى المعنيين بموت محقق.
وشددت الفرق البرلمانية في تعليقها على تقرير المهمة الاستطلاعية، على أن المغرب يعاني من خصاص مهول في مخزون الدم، وهو ما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر، خصوصا خلال مواجهة الكوارث والأوبئة.
ودعا برلمانيون إلى تشجيع ثقافة التبرع بالدم، مع تحمل وزارة الصحة مسؤوليتها في مواجهة الخصاص الموجود وليس إجبار المريض على توفير كمية من الدم عبر أقاربه، “لأن ذلك يتناقض مع فلسفة الخدمة الصحية الشاملة”.
وأقر وزير الصحة خالد آيت الطالب إن العجز الحالي في مخزون الدم يدخل في إطار إشكال بنيوي يطبع القطاع الصحي لا يمكن معالجته إلا عبر إجراء إصلاحات عميقة من خلال تثمين الرأسمال البشري، ومراجعة قانون مهنة الطب وتشجيع الكفاءات الأجنبية.
وكشف آيت الطالب أن وزارة الصحة تجري مشاورات مع كلية الطب من أجل إنشاء تخصص جديد في تحاقن الدم، على غرار طب الشغل والطب الرياضي، مشيرا إلى أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على إعادة هيكلة مراكز تحاقن الدم بالمغرب.
وقال الوزير إن المغرب ضاعف عدد المتطوعين بالدم في السنوات الأخيرة، إلا أنه لم يصل إلى توصية منظمة الصحة العالمية بتبرع ما بين 1 و3 بالمائة من الساكنة، مشيرا إلى أن عدد المتبرعين بالدم في المغرب سنة 2019 بلغ 334501 متبرعا، أي بنسبة 0.99 بالمائة من مجموع الساكنة.
وأبرز الوزير أن المخطط الوطني كان يهدف إلى تخطي نسبة 1 بالمائة، إلا أن جائحة كورونا عرقلت عملية التبرع بالدم، كاشفا أن عدد المتبرعين في 2020 بلغ أزيد من 297 ألف متبرع، بنسبة 0.88 بالمائة، وتم إنتاج ما يقارب 640 ألف كيس من مشتقات الدم، وزع منها أكثر من 450 ألف كيس على مستشفيات المملكة.
أما مخزون الدم الحالي، وفق معطيات وزير الصحة، فيبلغ على سبيل المثال في العاصمة الرباط 498 كيسا، وفي مراكش 556 كسيا، وفي مكناس 426 كسيا.
اللجنة البرلمانية وقفت على إشكالات عدة، أبرزها عدم توفر الإمكانات المالية والبشرية لأداء هذه المراكز للدور المنوط بها، ومؤشرات التبرع بالدم من حيث العرض والطلب، لتخلص إلى أن غياب نظام لمراكز تحاقن الدم ينعكس سلبيا على مستوى حكامة تحاقن الدم، سواء على مستوى اتخاذ القرار أو التفعيل أو التتبع.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمراقبة مخزون الدم بالمغرب بهدف الحفاظ على مستوى تستطيع بواسطته المراكز توفير الحاجيات من هذه المادة الحيوية في الحالات المستعجلة والكوارث الطبيعية، داعية إلى التحسيس بأهمية التبرع بالدم، خصوصا في الفترات الحرجة.
وطالب النواب بعقلنة استعمال الدم وحصره في الحالات الضرورية، استنادا إلى المراجع العلمية وقواعد الممارسة، تفاديا للهدر وعدم استعمال كميات من أكياس الدم وبعد ذلك إتلافها، مشددين على ضرورة مراجعة قرار مركزة تدبير مخزون الدم بسبب تعطيل بعض المصالح، وإحداث أبناك للدم للمصالح الأكثر استهلاكا.
اللجنة النيابية نبهت أيضا إلى أن عدم توفر الدم يفاقم من أمراض الخطيرة مثل السرطان، ما يرتب مسؤوليات قانونية وأخلاقية، مشددة على أهمية تشخيص أسباب الرفع من مخزون الدم إلى مستويات مقبولة على صعيد الجهات.
