صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة يطرحها المواطنون، خصوصا الذين يقطنون في المدن التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية. الملف طرحه البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية.
هذه الصعوبات تحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة.
في التوضيحات التي تخص هذا الملف الذي يسائل وزير الداخلية، فإن المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني، ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم، موضوع طلب شهادة السكنى، والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم.
ويقوم العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي. بيد أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكنى، يورد عضو فريق “الكتاب” بمجلس النواب”، مضيفا بأن الدستور يضمن في فصله 24 الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة، تحت أي ذريعة كانت.
