وجهت جمعية السلام لذوي الإحتياجات الخاصة، ملتمساً إلى عامل إقليم إنزكان أيت ملول ” أبو الحقوق” بصفته رئيسا للجنة التنمية البشرية، من أجل التدخل العاجل لانقاد المراكز التربوية التابعة للجمعية.
مراسلة الجمعية جاءت بعد تقليص منحة الدعم المخصص للجمعيات المهتمة بمجال الإعاقة، الأمر الذي بات يهدد بتسريح المستخدمين، وحرمان المستفيدين من البرامج التربوية، وفي ظل غياب أي تدخل لحل هذا الإشكال.
وتقول المراسلة أن الجمعية تسعى للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تحسين ظروف عيشهم، تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني، من خلال توفير برامج، ووضع استراتيجيات تنموية ترتكز على إدماج سوسيو-اقتصادي بمعية الفاعلين المحليين، عبر الخدمات التربوية التأهيلية والعلاجات الوظيفية التي يقدمها المركز لمرتفقيه، المصنفون ضمن الفئات الإجتماعية الأكثر هشاشة.
وتضيف المراسلة أن هؤلاء المستفيدين تم إدراجهم ضمن مشروع “برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة” في إطار “صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الاجتماعي” والمدعم من طرف مؤسسة التعاون الوطني منذ سنة 2015.
وعبرت جمعية ذوي الإحتياجات الخاصة عن أسفها من التعثرات والإكراهات المالية التي وصفتها ب “الجسيمة” لتنفيذ البرنامج، والتي يمكن أن يكون لها تبعات سلبية على مستقبل الجمعية خلال السنة القادمة، بعد توصل الجمعية بمعطيات من الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني تقر فيها ضرورة احتساب الفائض المتبقي من مبلغ الدعم للمشروع السالف الذكر عن السنوات الصارمة (من 2015 إلى 2019) والمقدر ب1 497 765.00 ضمن مبلغ الدعم للموسم الحالي 2021، رغم برمجته مسبقا لتغطية نفقات ومصاريف السنة المالية 2020 التي تم فيها كذلك خصم نسبة 30 في المائة من مبلغ الدعم.
