عرفت قضية شبهة اختطاف رضيع ببرشيد والتي انتهت بمقتل شاب برصاص الدرك في منطقة الدروة بسرية برشيد يوم الأربعاء الماضي تطورات جديدة، بعد أن تقرر إيداع خمسة دركيين رهن الحبس الإداري بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، على خلفية استعمال السلاح الوظيفي من قبل أحدهم حفاظا على سلامة أفراد الدورية، بعد أن أبدى المشتبه فيه مطارد من قبل القوة العمومية مقاومة عنيفة بواسطة سلاح أبيض، أثناء محاولات تحرير رضيع لا يتجاوز عمرة ستة أشهر من عملية اختطاف.
يأتي ذلك، بعد أن أشارت عدد من المصادر إلى أن التحقيقات، أظهرت معطيات جديدة، ترجح أن القضية لا علاقة لها بالاختطاف، بعد أن أفادت عائلة القتيل، بأنه كان على علاقة بالأم وأن الرضيع ابنه.
ومن شأن رواية العائلة والجيران ومحيط الشاب الذي توفي تبين حقائق مخالفة تماما، أن تعيد تركيب سيناريو آخر لشاب صاحب سيارة أجرة كانت له علاقة مع السيدة، ويرى كل المعارف أن الرضيع ابنه وأنجبه منها.
وأوضحت مصادر إعلامية، أنه بعد ظهور معطيات جديدة من عائلة وجيران ومحيط الشاب سائق الطاكسي، وفتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن أحد أفراد عائلة الشاب أحمد أنه كان على علاقة مع السيدة، ويقطنان معا بشقة في مدينة برشيد، وأن جميع الجيران والمحلات التجارية من جزار وخضار ومحلات البقالة يعرفون أنهما متزوجان، مؤكدا أن الرضيع الذي يتم الترويج بأنه عمل على اختطافه هو ابنه، وأن السيارة التي أبلغت السيدة عن سرقتها فهو من اشتراها لها، وكانا يعيشان معا لعدة سنوات.
وأضاف المتحدث في تصريح صحفي، أن زوجته أنجب منها طفلين، ووالدته ووالده وجميع أفراد الأسرة يعرفون أنه يعيش مع السيدة التي أبلغت عنه أنه سرق سيارتها واختطف رضيعها، متسائلا كيف يمكن لشخص أن يسرق شيئا له ويختطف رضيعه، موضحا أن رجال الدرك الذين نفذوا عملية القتل بسرعة، لم يتحروا في الواقعة وسارعوا إلى تلبية استغاثة السيدة دون أن يتأكدوا من فحوى استغاثتها وجديتها ومصداقيتها، وبالتالي فقد قتلوا شابا كان يعيل عائلة بأكملها، وترك زوجته وطفليه وجدته المسنة التي كان يعيش معها في بيتها دون معيل، كما ترك والده ووالدته مكلومين غير مصدقين ما جرى لابنهما، خاصة وأنهم يعرفون السيدة التي تبين أنها متزوجة من رجل آخر يعمل في الأقاليم الجنوبية، وأوهمت القتيل أنها مطلقة، مدلية له بورقة طلاق من زوجها الأول، وأخفت عمدا عنه ورقة عقد القران مع الزوج الحالي.
هذا، و من المنتظر أن تسفر التحقيقات عن تفاصيل ومعطيات أخرى، ومدى استعانة رجال الدرك بالتعليمات والخطوات القانونية لمواجهة مثل هذه الوقائع، وهل تم التقيد بها، أم أن أخطاء في تنزيلها أسفرت عن مقتل شاب بتهم مغلوطة.
ويدفع أفراد الدورية التي تنتمي إلى المركز الترابي بالدروة، ثمن التضحية من أجل إنقاذ حياة رضيع في وقت تتزايد فيه نوازل الاعتداء على الأطفال، إذ عبرت هيآت مدنية وجمعيات ونقابات عن أسفها لمآل حماة الأمن العام، الذين يقبعون في السجن، بذريعة استكمال البحث في ملابسات ظهرت بعد الواقعة والبحث عن رصاصة مفقودة اخترقت كتف المشتبه فيه المتوفى جراء التدخل. وتوالت البيانات الصادرة باقليم برشيد تضامنا مع أفراد الدورية سالفة الذكر، وهدد أصحابها بوقفة احتجاجية، بسبب سوء المعاملة والاحتجاز عوض مكافأتهم وترقيتهم وتشجيعهم.
وطالبت رابطة الجمعيات المدنية بالدروة والمرصد الوطني لمحاربة الرشوة والفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بتحفيز الرقيب أول، (ع.ع) وترقيته لأنه خاطر وضحى بنفسه من أجل تحرير الرضيع الرهينة من قبضة المجرمين وإرجاعه إلى حضن والدته، مشددة على ضرورة رفع القيود الوظيفية المفروضة على عناصر القوات العمومية قصد استعمال السلاح لردع الخارجين عن القانون، والذين يواجهون الأجهزة الأمنية بالسلاح، خاصة في المناطق التي تتطلب جهودا مضاعفة من لاستتباب الأمن.
