رضخت سلطات موريتانيا لرغبة الآلاف من التجار و المستوردين الموريتانيين الذين أغاضهم قرار رفع الضرائب الجمركية على وارداتهم من الأسواق المغربية و الذي تم تطبيقه في الأشهر الأخيرة.
و في هذا الصدد، قررت سلطات موريتانيا إلغاء قرار فرض زيادات جمركية على السلع و المواد و المنتوجات القادمة من المغرب بعدما عمدت في وقت سابق لرفعها بمبرر تشجيع تنافسية المنتوجات المحلية.
قرار جمارك موريتانيا بإلغاء الزيادات على استيراد السلع و الخضر و الفواكه المغربية لقي ارتياحا و ترحيبا كبيرا من طرف المستوردين الموريتانيين و كذا المصدرين المغاربة على حد سواء.
و سيدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ ابتداءا من الأربعاء فاتح ماي، بعدما انتهت الفترة التي حددها المرسوم الموريتاني الذي أقرت السلطات بموجبه زيادات في التعريفات الجمركية المفروضة على بعض المنتجات مغربية المنشأ، بنسبة فاقت 100 في المائة.
هذا و كان قرار موريتانيا السابق قد ساهم في نقص الصادرات المغربية نحو الأسواق الإفريقية عبر أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا إلى أكثر من النصف، بعدما فضل عدد من المصدرين المغاربة تغيير مسار سلعهم لأسواق خارجية أخرى تفاديا للخسائر التي تكبدوها بسبب رفع قيمة الضرائب الجمركية في موريتانيا.
و تجدر الإشارة إلى أن محمد سالم ولد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، سبق و صرح بأن هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين والاهتمام بتطلعاتهما، مشددا على أن “كل الأمور ستجد حلا في إطار هذا التنسيق الدائم بين البلدين خاصة بعض الأمور العالقة حاليا المتعلقة بمرور الشاحنات على الحدود ولابد من إيجاد حل وسنجد حلا في إطار التنسيق بين البلدين الشقيقين”.
في المقابل، أشاد المصدرون المغاربة بقرار سلطات موريتانيا و نوهوا به باعتباره سيزيد من الروابط التاريخية القوية بين البلدين الشقيقين و سيساهم بكل تأكيد في تقوية الأواصر الاقتصادية و التجارية بين الجارين المغرب و موريتانيا.
