دعت حركة “معا” الحكومة الجديدة لجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد
وأشارت الحركة في بيان لها، أن السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، معتبرة أن “ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية”.
وأكدت الحركة على “ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار”.
