أفادت مصادر مطلعة، أنه تم توقيف المسمى المعطي منجب وسط الرباط المدينة بناءا على تعليمات النيابة العامة، وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر موضوع تحقيق تجريه وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتورطه في جناية اختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي. وهو ما جعل معه قاضي التحقيق يصدر أمرا بإيداع المعطي منجب السجن، من أجل متابعته في حالة اعتقال.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد من عائلته.
وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
ويشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
