الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تراسل الداخلية من اجل وقف سرقة مياه واد اشبوكة بلهري

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خنيفرة

خنيفرة في 27 يوليوز 2022

إلى السيد وزير الداخلية – الرباط

الموضوع: وقف مسلسل سرقة مياه واد اشبوكة بلهري إقليم خنيفرة

تحية وسلام، وبعد

نراسلكم السيد وزير الداخلية، خاصة بعد اصداركم للمذكرة المتعلقة بالاحتياطات الواجب اتخاذها بشأن تدبير الماء، وذلك تحت عدد 12312 ،والتي تشدد على ضرورة منع كل جلب غير قانوني للماء من المجاري المائية، وفي هذا السياق نذكركم السيد الوزير، بعد مراسلة سابقة من ساكنة الهري مذيلة ب70 توقيعا، بأن واد شبوكة بجماعة لهري إقليم خنيفرة يتعرض للسرقة والاستنزاف لدرجة التجفيف أحيانا، الأمر الذي نتج عنه نفوق عدد من الأسماك والأحياء المائية بالوادي، وهو ما ينذر بكوارث بيئية واجتماعية غير محسوبة، خصوصا وأن ساكنة جماعة لهري تمارس تربية المواشي كنشاط أساسي وكمورد رزق وحيد، إضافة لفلاحات معيشية بسيطة مرتكزة على ما يوفره الوادي من صبيب.
إن هذا الاستنزاف للثروة المائية لواد شبوكة، الذي يعد رافدا مهما من روافد وادي أم الربيع، قد تم رصده منذ أواسط شهر ماي، حيث باشرنا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة زيارات للمصالح المعنية وعملنا على تأطير الساكنة لمراسلة كل الإدارات المتدخلة في الشأن المائي، وكذا السلطات المحلية التابعة لكم في شخص رئيس دائرة أحواز خنيفرة، وهو ما سرع بإيفاد لجنة مختلطة وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات التي لا تليق ببلد يعرف إجهادا مائيا ونذرة التساقطات، والأفظع هو إقدام أحدهم على بناء سد تلي على واد شبوكة محولا النهر بقنوات كبيرة القطر لضيعته، وذلك خارج كل الضوابط القانونية المنظمة لجلب المياه من الوديان، والأكيد السيد الوزير ان عملية بناء منشأة كهذه لا يمكن ان تتم في غفلة من أعين مرؤوسيكم بالإقليم، من المقدم وصولا لعامل الإقليم، ما يجعل علامات استفهام واستغراب كبيرة وكثيرة تطرح بهذا الخصوص.
إن عدم اتخاذ أي إجراء واستمرار تجفيف واد شبوكة دفع بالساكنة لتنظيم وقفات احتجاجية بمؤازرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، إلا ان الوضع لم يتغير رغم توجيه إنذاراين للمعنيين بالأمر (الانذار الأول ضاع لأسباب تعلمها مصالحكم…)، أما الانذار الثاني فقد سلمته، قبيل عيد الأضحى، وكالة الحوض المائي لأم الربيع للسلطات المحلية بالإقليم لتسليمه للمستنزفين للوادي وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من التجفيف اليومي للنهر بمضخات ذات دفع عال.
لكل ما سبق، وعلما بأن لصوص الماء يعملون على وقف نشاطهم مؤقتا وترحيل مضخاتهم ومحركاتهم بمجرد علمهم بقدوم لجنة أو تنظيم احتجاج، فإننا السيد الوزير، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، إذ ننهي لعلمكم هذه الطرق الاحتيالية المخاتلة لسرقة مياه النهر، والتي نظن بأنها لا يمكن أن تخفى على أعوان السلطة، فإننا نعول عليكم لوقف العبث بأمننا المائي وفرض احترام القانون المنظم لجلب المياه، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وفي انتظار اتخاذ المتعين والتوصل بما يفيد ، تفضلوا السيد وزير الداخلية بقبول مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب
الرئيس : محمد زندور

متابعة لبنى موبسيط