صرحت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية ، التي عقدت اجتماعها الحادي عشر ، أمس الاثنين بالرباط، أنه يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020 قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من سنة 2021 .
وأوضح بنك المغرب في بلاغ له توج أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولي، أنه ” على الرغم من التطورات المعتدلة عموما في 2019 يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020، بفعل تأثير صدمة الجائحة التي ستؤدي تداعياتها حتما إلى إضعاف الأوضاع الماكرو اقتصادية سنة 2020 قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من سنة 2021.
فعلى الصعيد الدولي، يضيف المصدر ذاته، يتوقع أن تتضرر الظرفية الاقتصادية بشدة في 2020، بفعل الركود الاقتصادي غير المسبوق وضعف الوضعية المالية والميزانية لأبرز البلدان المتقدمة والصاعدة. وذلك بعد أن أصابها الوهن في 2019 بسبب انتكاسة النمو العالمي.
اما على المستوى الوطني ، سجلت اللجنة، أنه من المتوقع أن يعرف النمو، الذي أضعفه سنة 2020 التأثير المزدوج لتداعيات الجفاف والتوقف الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي لعدة قطاعات بسبب الجائحة، انكماشا يصل الى 5.2 في المئة في اطار سيناريو انتعاش على شكل “V” .
بخصوص الحسابات الخارجية يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري وذلك بعد تحسنه بواقع 1.2 نقطة من الناتح الداخلي الاجمالي في 2019 ليصل الى 10.3 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي في 2020 قبل أن يتحسن جزئبا في 2021 الى 5.8 في المئة ، خاصة بفضل اللجوء إلى التمويلات الخارجية والانتعاش السريع المرتقب في 2021.
