في ضل تناسل الشعارات الرسمية حول الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية ، ومعها شعارات الدولة الحامية ، يأبى الواقع المعاش في كل مرة إلا ان يتبت زيف المؤسسات الرسمية ، إد تطنب في الشعارات دون تحقيق الحد الأدنى من الأمكانات اللوجيستكية و البشرية في قطاع الصحة ، إد لا يمكن تحقيق هدا الشعار دون اصلاح هيكلي في منظومة الصحة التي هي اساس دولة الرعاية .
لعل المأسي التي شهدها المستشفى الاقليمي الرحامنة في اليومين الأخيرين يطرح سؤال كبير وهو هل يمكن تحقيق هدا الشعار دون عدالة في للوجيستيك و الموارد البشرية ، ألا يحق لإقليم عانى من التهميش طويلا و بشكل ممنهج ان ينعم فيه المواطنين بالحد الأدنى من الكرامة بحقهم في التطبيب دون عناء التنقل .
إننا في المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الأنسان موقع إبن جرير نعلن عن تضامننا المبدئي و ألامشروط مع السيدة التي فقدت مولودها بسبب غياب ممرضة التخدير و التي تغيب بشكل مستمر دون تعويضها بممرض اخر .
نعلن مناشدتنا
_ للجهات المختصة بأن تقوم بأدوارها كل على حسب اختصاصه .
مؤسسة الجماعة بمالها من اختصاص في التعاقد مع ممرضين في التخدير قصد تخفيف معاناة الساكنة وكدلك مؤسسة الجهة . مطالبتنا الوزارة الصحة -الرفع من ميزانية الأقليم امام ما يعانيه من التحديات المهنية و ارتفاع عدد ساكنة -ان تحصل على العدالة المجالية في المناصب المالية التعجيل بتعيين مدير للمستشفى
تحمل كامل المسؤولية لمندوب الصحة و عمالة الأقليم
المنسق الأقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان طارق شهبون
