عقدت جمعية فرصة للأعمال الاجتماعية بتارودانت مساء يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 ندوة صحفية بالخزانة البلدية من أجل تقديم المحاور الرئيسية للملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية حول قضايا ” عشرية دستور 2011 – حصيلة وآفاق: قراءات متقاطعة“؛ وكذلك دواعي وأهداف تنظميه على مدار أيام 24- 25- 26 يونيو 2022 بكل من المركز الثقافي مولاي الحسن وفضاء الكلية متعددة التخصصات بتارودانت.
وشهدت الندوة حضور عبد المنعم المناني رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية بجماعة تارودانت إلى جانب أطر وأعضاء الجمعية وممثلي الفعاليات الجمعوية المساندة للجمعية.
وافتتحت أميمة رفيق رئيسة الجمعية الندوة الصحفية بالترحيب بممثلي المنابر الصحفية والإعلامية، وكذلك بممثلي المجلس الجماعي. وفي مستهل كلمتها قدمت نبذة موجزة عن تاريخ مدينة تارودانت وبأعلامها في علوم التاريخ والعلوم الاجتماعية والفلسفة والعلوم الرياضية والفيزيائية على غرار العلوم الشرعية والفقهية التي اشتهرت بها على مدار التاريخ.
وأكدت أن تنظيم الملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية تحت شعار ” عشرية دستور 2011 – حصيلة وآفاق: قراءات متقاطعة“هو في حد ذاته طفرة نوعية في تجاوز أنماط الملتقيات التي كانت تنظم بالمدينة. وأيضاً فرصة للتعريف بأعلام مدينة تارودانت في العلوم القانونية والسياسية، وفرصة كذلك لمد جسور التواصل بين نخبة من الدكاترة والباحثين المختصين في مجال القانون الدستوري بمختلف تخصصاته من أجل تسليط الضوء على دستور 2011 والقضايا المتعلقة بتنزيل وتفعيل مضامينه عبر مجموعة من الندوات بمشاركة ثلة من الباحثين من مختلف مناطق المملكة المغربية.
وهو أيضاً فرصة من أجل انفتاح تارودانت على المحيط الخارجي بعد تداعيات جائحة كورونا العصيبة. وفرصة أيضاً لفسح المجال للمحاضرين والمشاركين والضيوف للتعرف عن قرب على معاليم تارودانت التاريخية؛ والتعريف كذلك بموروثها الثقافي المادي واللامادي. وستكون فرصة هامة لهم لحضور فعاليات الملتقى الوطني لفن الكريحة والملحون الذي يتزامن تنظيمه مع تنظيم الملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية بالمدينة من أجل خدمة التنمية المستدامة بالمدينة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم يوسف رفيق مسير الندوة الصحفية تقديم موجز عن الدواعي التي أشارت إليها رئيسة الجمعية في كلمتها الترحبيبة. وأشار أن الجمعية ارتأت في أول الأمر تنظيم ندوة فكرية محلية باستضافة ثلة من المختصين في العلوم القانونية والسياسية من داخل الإقليم؛ لكن بعد مجموعة من المشاورات واللقاءات التمهيدية مع الجهات الراعية والداعمة تم التنسيق مع المجلس الجماعي وماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع بالمغرب ومختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقطب أيت ملول بتنظيم الملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية لإعادة التوهج لمدينة تارودانت في هذه العلوم التي أنجبت جَهَابِذَةُ العلماء في شتى المجالات أمثال العالم محمد ابن سليمان الروداني، والعلامة المختار السوسي، والفيلسوف طه عبد الرحمان الذي كان من المقرر حضوره ومشاركته في الملتقى لكن الظروف الصحية الصعبة التي يمر منها أحالت بينه وبين المشاركة كما أنه من ضمن المحتفى بهم.
وبالمناسبة قدم دواعي الاحتفاء بالدكتور عمر حلي الرئيس السابق لجامعة ابن زهر بأكادير كأحد ألمع الشخصيات الأكاديمية بجهة سوس ماسة.
وفي ختام كلمته أكد أنه سيتم تدوين وطباعة جميع المحاضرات كما سيتم توزيع شواهد رقمية للمشاركين والحاضرين في الملتقى كسابقة من نوعها في تنظيم الندوات والملتقيات بمدينة تارودانت.
وبعد فسح المجال للمنسق العام للملتقى الطالب مصطفى أهدار؛ باحث في سلك الدكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير.
وبدوره نوه المنسق العام للملتقى بالمجهودات الجبارة التي أشرت عليها جمعية فرصة للأعمال الاجتماعية الفتية والتي استطاعت في ظرف زمني قياسي كسر احتكار مثل هذه الملتقيات القانونية والسياسية من طرف الفضاءات الجامعية وكبريات المنتديات بالمدن الكبرى. وبالتالي فسحت المجال لأبناء الإقليم وللفعاليات المدنية والسياسية من أجل حضور الملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية والذي سيشهد حضور ومشاركة دكاترة وباحثين مختصين على الصعيد الوطني ومن مختلف الجامعات الوطنية.
وبعد موجز عن الأهمية القصوى من تنظيم الملتقى بتارودانت، فقد حرص على تقديم وتحليل أهم محاور الملتقى والتي تتمحور في أبرز المحاور الرئيسية؛ وذلك بعد الجلسة الافتتاحية والتي ستعالج قضايا الجماعات الترابية وآليات الديمقراطية التشاركية: الفرص المتاحة والاكراهات.
وفيما يلي محاور الملتقى:
1 – المحور الأول: الجماعات الترابية ومتطلبات التنمية.
2 – المحور الثاني: التدبير الترابي الحديث ومتطلبات الحكامة.
3 – المحور الثالث: المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية.
4 – المحور الرابع: القضاء الدستوري وتوسيع هامش الحقوق والحريات: القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بمسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين.
5 – المحور الخامس: اللغة الأمازيغية: سؤال الدسترة والتفعيل.
6- المحور السادس: الدولة الاجتماعية والنموذج التنموي.
ليفسح المجال لتدخلات وتساؤلات ممثلي المنابر الإعلامية.
وفي ختام الندوة تقدمت رئيسة الجمعية بإعادة تقديم الشكر للمنابر الإعلامية وللداعمين والشركاء على تنظيم الملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية بمدينة تارودانت عبق ” التاريخ والحضارة “.
