من المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية شهر ماي الجاري، إلى جنديين ومدير وكالة بنكية، في قضية تتعلق بتزوير توقيع وأختام كولونيل للتأشير على ملفات خاصة بطلب قروض من وكالة بنكية، لفائدة جنود كانوا موضوع أبحاث.
وتعود فصول هذه القضية إلى تواطئ مدير وكالة بنكية مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على قروض إلى المديرية المركزية للبنك.
هذا، ومباشرة بعد أن حامت الشكوك حول المدير، جرى إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، وقبول المدير بالملفات مع العلم بتزويرها.
ونتيجة لذلك جرى توقيف المتورطين في هذه القضية من الجنديين ومدير الوكالة البنكية، حيث تقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بعدما تم التوصل إلى أدلة وإثباتات تعزز ضلوعهم في هذه القضية الشائكة.
