نطقت المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، بحكمها في قضية الشخص الذي تزوج من امرأة ثانية دون سلك المسطرة القانونية، والذي توبع من طرف النيابة العامة برفقة زوجته الثانية وعون سلطة برتبة “مقدم” على خلفية تزوير شهادة عزوبة.
وهكذا قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم وعقاب المتهم الثاني بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وعقاب المتهمة الثالثة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر.
وكانت عناصر الدرك الملكي بسرية شيشاوة، قد تمكنت من اعتقال شخص تزوج بثانية دون علم زوجته الأولى، حيث تمكن من الحصول على شهادة العزوبة من عون سلطة برتبة مقدم.
تحرك مصالح الدرك الملكي جاء على خلفية شكاية الزوجة الثانية التي عثرت على قسيمة زواج زوجها، لتكتشف ارتباطه بأخرى دون علمها، حيث تم توقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة وذلك لتعميق البحث معه، ليتبين أثناء التحقيق أن عون السلطة بإقليم طانطان متورط في إصدار شهادة العزوبة اعتمادا على وقائع غير حقيقية.
هذا وبعد الإستماع الى المتهمين في النازلة في محضر قانوني، تم وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية، مع تقديم العون السلطة والزوجة الثانية في حالة سراح على أنظار العدالة قبل أن تتم متابعتهما أمام أنظار العدالة.
