رسالة احتجاجية
موجهة إلى السيد وزير الداخلية
ونسخة للسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
بحكم الوصاية على الوظيفة العمومية
يؤسفنا السيد الوزير في المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT أن نثير انتباهكم إلى أن جل رؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، يوكلون ويسندون مهام المحررين والتقنيين والمتصرفين للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بشكل قسري وجبري وتعسفي، خارج النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، الصادرين على التوالي بالمرسوم رقم 452-10-2 والمرسوم رقم 453-10-2 بنفس التاريخ في 29 أكتوبر 2010.
برجوعنا إلى المادة 3 من كلا النظامين الأساسيين المشار إليهما سلفا في الفقرة السابقة نجدها حصرت بالضرورة مهام هاتين الفئتين من الموظفين في:
- السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة؛
- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
- القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛
- تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية؛
- تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
مما لا يمكن معه اسناد أي مهام تحت أي ظرف كان من قبل رؤساء الجماعات الترابية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين خارج ما هو منصوص عليه في هذه المادة.
السيد الوزير؛ إن من بين المهام التي تسند للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين خارج القانون بسبب الشطط في استمال السلطة من قبل رؤساء الجماعات، على سبيل المثال لا الحصر؛ التفويض بالحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، تلقى تصاريح الولادات والوفيات، الرد على المراسلات، إنجاز التقارير، الحضور في اجتماعات اللجان الإدارية وتوقيع محاضر الاجتماعات، التكليف بتسيير المصالح والمكاتب، ترؤس شساعة المداخيل، القيام بمهام مدير المصالح و وكيل المصاريف، التوقيع على ملفات التعمير، التكليف بالإدارة التقنية للمواقع الالكترونية للجماعات ومختلف المنصات الرقمية، مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي للخدمات الإدارية … الخ
إن المهام السالف ذكرها هي اختصاصات حصرية للمحررين والمتصرفين والتقنيين والمهندسين بموجب أنظمتهم الأساسية، كما أن المنطق والعقل يقول أن الموظفين المصنفين في السلالم العليا هم الأولى في تحمل المسؤولية الإدارية، وليس من هم مدرجين ضمن السلالم الدنيا كالمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
إذا سلمنا فعلا أن معظم الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، خاصة بالعالم القروي تعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية نتيجة غياب التوظيف في السنوات الأخيرة، وإحالة العديد من الموظفين على التقاعد، وأن الغالبية العظمى من الشغيلة الجماعية تندرج ضمن هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، فإن ذلك ليس مبررا لرؤساء الجماعات لإسناد أعمال قسرية وجبرية وإثقال كاهل هاتين الفئتين من الموظفين بمهام خارج القانون وخارج أنظمتهما الأساسية، مستغلين مهاراتهم ومعارفهم الشخصية وشهاداتهم وديبلوماتهم والغير المدرجين في السلالم المناسبة لها، لإنجاز أعمال الأطر العليا والمتوسطة بشكل مجاني مفروضة تحت التهديد، كالحرمان من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة وتعويضات التنقل وساعات العمل الإضافية والرسوب في الكفاءة المهنية.
ولتجاوز كل ذلك ندعوكم السيد الوزير إلى تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة مثل ما تم مع زملائهم ما قبل 2011 المستفيدين من المنشور الوزاري المشترك بين وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 10 دجنبر 2020 لأن لهم نفس الوضعية الإدارية وتجمعهم نفس النصوص القانونية، تفعيلا للدستور المغربي الذي يحرم التمييز بين المواطنين الذين لهم نفس المراكز القانونية ونفس الحقوق و والواجبات ويحث على المساواة وتكافؤ الفرص.
نلتمس منكم السيد الوزير التدخل لدى رؤساء الجماعات الترابية وحثهم على احترام القوانين الجاري بها العمل في التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين وعدم اسناد أي مهام للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين خارج ما هو منصوص عليه في أنظمتهما الأساسية، أو منحهم تعويضا عن هذه المهام.
وفي الأخير تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
برشيد في: 05 فبراير 2023/
هوامش المراسلة:
”العمل القسري أو الجبري هو مصطلح يرتبط بشروط العمل، خاصة في العصر الحديث، الذي يقضي بأن يعمل الناس ضد إرادتهم مع التهديد بالحرمان أو الاحتجاز أو التعنيف أو الإكراه، أو غير ذلك من الإجراءات القاسية تجاه العامل أو أفراد أسرته…“ منظمة العمل الدولية ILO
في إطار الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة لمرتفقي الجماعات الترابية، أكدتم السيد الوزير يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في جلسة للإجابة على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين انخراط الجماعات الترابية في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية؛ من بينها الرقمنة الكاملة لكافة مساطر الطلب ودراسة ومنح الرخص وذلك بتعميم منصة “رخص”، وتفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، وتفعيل منصة “وثيقة”، وتعميم منصة “شكاية” على جميع الجماعات الترابية.
ونؤكد لكم على أن هذه الرقمنة تدخل هي الأخرى ضمن العمل الجبري والقسري المفروض على المحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين لأنها ليست من اختصاصهم وغير منصوص عليها في أنظمتهم الأساسية .. حتى وإن كانت لهم كفاءات عالية في هذا المجال، لأنكم ضد أن يكمل الموظف الجماعي دراسته وتعليمه على حساب عمله كما صرحتم في نفس الجلسة .. بالرغم من أن هذا الأمر مسموح به قانونا كما وضحنا في بياننا الأخير.
