تشكل العمالة الوافدة إلى السعودية حوالي ثلث سكان المملكة والوضع القانوني لهم يخضع لسلطة صاحب تأشيرة العمل أو الكفيل، فهل هل تنهي الإصلاحات الأخيرة التي تم الإعلان عنها معاناة العمالة الأجنبية في المملكة أم أن الشيطان يكمن في التفاصيل؟
موقع Deutsche Welle الألماني نشر تقريراً بعنوان: “إصلاحات نظام “الكفالة” السعودية: الشيطان يكمن في التفاصيل”، تناول الإصلاحات التي أدخلتها المملكة على قانون الكفالة ومدى احتمالات استفادة العمالة الوافدة منه بالفعل.
يُشكّل العمال المهاجرون ما يقرب من ثلث سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 34 مليون نسمة ويخضع وضعهم القانوني في البلاد لسيطرة صاحب العمل، وهو ما يعرضهم لسوء المعاملة والاستغلال. ونظام “الكفالة” الذي تعمل به المملكة هو الأكثر تقييداً في الخليج، ويعد اتجاراً بالعمالة يرقى إلى عبودية حديثة، وفقاً لمنظمات عمالية وحقوقية.
تفاؤل حذر
لكن المسؤولين أعلنوا هذا الأسبوع عن إصلاحات من شأنها تمكين حوالي 7 ملايين عامل من ذوي الدخل المنخفض من مغادرة البلاد أو تغيير الكفيل، دون طلب إذن كفيلهم، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مارس/آذار عام 2021. لكن بعض المتأثرين بهذه الإصلاحات كانوا حذرين في تفاؤلهم.
يقول لطيف (وهو اسم مستعار للحفاظ على هوية المتحدث)، العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي وصل إلى السعودية من باكستان قبل سبع سنوات، إنه سعيد بالتغييرات التي تتطلع السلطات لإجرائها، ويضيف: “هذه الإصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة. وهم الآن يخففون من بعض القواعد، وهذا يساعد بالتأكيد”.
ومع ذلك، يشعر آخرون بالحيرة أو التشاؤم لأن التفاصيل الأساسية ما تزال غامضة. كما لم تشمل هذه الإصلاحات حوالي 3.7 مليون من الفئات الأشد ضعفاً، مثل العاملين في المنازل والسائقين والمزارعين والبُستانيين والحراس.
تقول روثنا بيغم، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش HRW: “هذه الفئات هي الأكثر عرضة لأشكال العمل القسري. ووثقنا حالات لعاملات منازل حبَسهن أصحاب العمل في منازلهم، وصادروا جوازات سفرهن، وأجبروهن على العمل لساعات طويلة دون راحة أو إجازة، وتعرضن لأشكال من الإساءات، مثل الإساءة الجسدية والجنسية”.
ترقيع أم إصلاح حقيقي؟
تشكك العديد من المحاذير الأخرى فيما إذا كانت هذه الخطوة مهمة لإنهاء نظام الكفالة، كما تروج لها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، أم أنها مجرد إصلاحات ظاهرية في إطار استعداد الرياض لاستضافة قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر.
لن يحتاج الأشخاص المشمولين بالإصلاحات، مثل العاملين في مجال البناء أو البيع بالتجزئة أو تكنولوجيا المعلومات، إلى طلب إذن رؤسائهم لمغادرة البلاد أو عودتهم إليها، وهو ما كان يعتبر أحد أكثر بنود هذا النظام سوءاً. لكن ما يزال يتعين عليهم تقديم طلب إلى السلطات، التي يمكنها رفض خروجهم في حال وجود أي ديون أو غرامات مستحقة.
وسيتمكن هؤلاء العاملون أيضاً من نقل الكفالة بعد انتهاء عقدهم دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الذي يعملون لديه، شريطة أن يقدموا إشعاراً بذلك وأن يلتزموا بـ”إجراءات محددة” لم تُقَرَّر بعد. والتفاصيل الأخرى مثل طول فترة الإشعار غير واضحة أيضاً، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنه يتعين على العاملين إتمام عام من العمل ليتمكنوا من الانتقال إلى كفيل آخر.
وقالت روثنا بيغم: “هذا ليس إصلاحاً حقيقياً، لأن المشكلة الرئيسية هي أن العاملين يَعلقون مع صاحب العمل ويمكن أن يتعرضوا لانتهاكات خلال فترة تعاقدهم”.
ورغم تلهف البعض لمزيد من التفاصيل، أظهرت العديد من التعليقات بين المغتربين على مواقع التواصل الاجتماعي تشككهم في أن تكون الإصلاحات بمثابة تغيير حقيقي.
وهذه الشكوك على الأرجح غذتها خبرتهم السابقة مع بعض الإجراءات الأخرى التي أُعلن عنها في السنوات الأخيرة، مثل نظام التأكد من أن العمال يحصلون بالفعل على أجورهم المستحقة وإجراءات “التسوية الودية” للنزاعات العمالية. إذ لم تنجح هذه الإصلاحات لضعف آليات التنفيذ والإلزام، وفقاً للهيئة الرقابية Migrant-Rights.org.
ضغوط اقتصادية من جميع الجهات
يأمل المسؤولون السعوديون أن تؤدي الإصلاحات إلى زيادة المنافسة في سوق العمل، وزيادة الأجور لاجتذاب العمالة السعودية، حيث تهدف البلاد إلى تنويع اقتصادها بدلاً من اعتمادها الكامل على النفط، ومحاربة البطالة المتزايدة.
وتأتي هذه المقترحات الجديدة أيضاً بعد رفع قيمة الضريبة التي فُرضت عام 2017 على كل من أصحاب العمل الذين يوظفون الأجانب والعاملين الذين لديهم أعباء عائلية، في محاولة مستمرة لحل العاملين السعوديين محل الأجانب.
يقول لطيف إن المغتربين “يتعرضون في الواقع لضغوط هائلة من الضرائب” التي ارتفعت إلى 400 ريال سعودي (107 دولارات) في الشهر على كل زوج أو طفل في يوليو/تموز. والعاملون من ذوي الأجور الدُنيا يتقاضون 2500 ريال سعودي (حوالي 666.6 دولار) في الشهر.
ورغم أن التفاصيل الحيوية لهذه الإصلاحات ما تزال غير واضحة، فهي تزيد من قرب المملكة لدول أخرى في المنطقة، مثل قطر، التي أدخلت إصلاحات مماثلة في سبتمبر/أيلول.
ولكن مع استمرار وجود بنود أخرى في نظام الكفالة، مثل السلطة التي يتمتع بها أصحاب العمل لتهديد العاملين لديهم بتهمة الفرار “بضغطة زر”، وفقاً لوزارة الموارد البشرية، فما يزال الطريق طويلاً، وتقول روثنا: “من المهم حقاً إلغاء جميع بنود هذا النظام، وإلا فسنواصل رؤية الانتهاكات نفسها”.
