أكد الباحث في الدراسات السياسية محمد الطيار أن أنشطة البوليساريو في الجريمة المنظمة و الإرهاب خلق الأزمة الأمنية داخل مخيمات تندوف و التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بفعل ضلوع عناصر البوليساريو في أنشطة الجريمة المنظمة، وعلاقتها مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي.
وأوضح الباحث، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن أزمة مخيمات تندوف الأمنية زادت في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى غياب ثقة الساكنة في ما يسمى بمؤسساتها الأمنية، مع رواج معلومات في أوساطها تؤكد تورط هذه ” الأجهزة ” في التستر على المجرمين وضياع قطع السلاح من مقراتها، بالإضافة إلى مساعدتها للمجرمين على الفرار.
وبخصوص مخاطر تورط عناصر “البوليساريو” في الجريمة المنظمة والإرهاب، أوضح محمد الطيار أن عدة “مواقع إعلامية” تابعة ل”نشطاء البوليساريو” أكدت أن الوضع في مخيمات تندوف الخمس، يعرف انتشار أنشطة الجريمة المنظمة والعلاقة مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، وكذا سيطرة عصابات التهريب على المجال الجغرافي للمخيمات.
وأشار إلى أن المواقع ذاتها كشفت تورط مسؤولي “البوليساريو” في التهريب بأنواعه، كتحويل مواد المنظمات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة المخيمات، وتهريب المواد الغذائية الجزائرية المدعومة، وتهريب الوقود وكذا التورط في تهريب الحشيش والكوكايين والأسلحة والاتجار في البشر.
وعلاقة بالدور الجزائري في الأوضاع التي آلت إليها مخيمات تندوف، ذكر الباحث، الذي ناقش أطروحة جامعية بعنوان “المعضلة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي ومخاطرها على الأمن القومي المغربي”، بأن النظام الجزائري، عند تشكيله لمخيمات تندوف في السنوات الأولى لنزاعها مع المغرب حول الصحراء، ” قام بخطف العديد من المواطنين المغاربة الصحراوين، ومع توالي السنين ازدادت حدة الأوضاع ومنع هؤلاء المواطنين من الاشتغال فوق أراضيها والاندماج بين ساكنة الجنوب “.
وأبرز، في هذا الصدد، أن ” شباب المخيمات وكذا العناصر المجندة لم يجدوا، بعد اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991م، مجالا آخر غير احتراف التهريب بكل أنواعه والانخراط في نشاط الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة والإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي”.
كما تستفيد الجزائر، حسب الباحث، من الوضعية غير المستقرة في مخيمات تندوف وفي منطقة الساحل الإفريقي عموما، ” ذلك أن غياب الاستقرار يساعدها على تحقيق غايتين أساسيتين، تتمثل الأولى في ضلوع بعض من الجنرالات في الاتجار بالمخدرات، ومن ثمة فإن استمرارية استفادتهم تقتضي دوام وضعية التشرذم التي تعيشها المخيمات”.
أما الغاية الثانية فتتعلق ب” محاولة النظام الجزائري عرقلة مساعي دول الجوار، لاسيما موريتانيا ومالي، للتنقيب على الموارد المعدنية التي تزخر بها المنطقة، وذلك من خلال سماحها بتفاقم أعمال الجريمة المنظمة والعمل الإرهابي، فضلا عن حرصها الدائم على المساس بأمن واستقرار المغرب “.
وناقش الباحث محمد الطيار أطروحته في 22 يوليوز الماضي، حاز من خلالها على شهادة الدكتوراه في تخصص الدراسات السياسية والدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
ويندرج هذا العمل الأكاديمي، حسب الباحث، ضمن منهجية الدراسات الاستراتيجية والأمنية، ويروم تسليط الضوء على الوضع الأمني لمنطقة الساحل الإفريقي والتطرق إلى التداعيات الأمنية على المغرب جراء تفاقم هذا الوضع، فضلا عن إبراز التواجد التاريخي للمغرب في منطقة الساحل، حيث إن من شأن ذلك إظهار تجذره في المنطقة، بما يعزز الوضع الاعتباري للمملكة.
وضمت لجنة مناقشة هذه الأطروحة كلا من الأستاذ محمد بوجداد رئيسا، والأستاذ عبد الحميد بنخطاب مشرفا وعضوا، والأساتذة الأعضاء زكرياء أبو الذهب، ورشيد المرزكيوي وخالد الشكراوي.
