قدمت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، صباح اليوم الخميس بالرباط (29 يوليوز 2021)، حصيلة تقدم إنجاز مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لأربع سنوات 2017 –2021. خلال الاجتماع الثالث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني.وأكدت السيدة الوزيرة في عرضها العمل على إنجاز تقييم تشاركي مع كل المتدخلين للمخطط الوطني 2017 – 2021. سيتم على ضوئه إعداد مخطط عمل وطني للمرحلة الثانية من تنزيل السياسة العمومية 2022-2026. وكذلك تنزيل الأوراش العرضانية الاستراتيجية كمشروع نظام جديد لتقييم الإعاقة، أو مشروع نظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار لجان مشتركة تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية. كما أضافت السية المصلي، بأنه تم ترصيد مجموعة من الالتزامات المبرمجة في مخطط العمل الوطني 2017 – 2021 في اتفاقيات شراكة، يتم من خلالها توحيد الجهود وترشيد النفقات لتحقيق النجاعة والفعالية الضرورية: كالتربية الدامجة، والاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص وتشجيع التشغيل الذاتي و الولوجيات.هذا، وتناولت السيدة الوزيرة خلال عرضها، حصيلة الأوراش الاستراتيجية والمشاريع المهيكلة التي ميزت فترة إنجاز المخطط الوطني 2017 – 2021؛ وكذا المشاريع التي استهدفت الأشخاص في وضعية إعاقة للتخفيف من آثار جائحة كورونا؛ ثم الحكامة و الالتقائية والتنسيق البين قطاعي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ إضافة إلى التحديات والمراحل المقبلة.ونوهت السيدة المصلي بالمناسبة، بمجهودات القطاعات الحكومية في تنزيل المخطط الوطني التنفيذي 2017-2021، التي تساهم في تنفيذ مجموعة من البرامج المهيكلة بهدف تيسير و تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.وفي هذا الإطار، أكدت السيدة المصلي، بأن جميع مكونات الحكومة تحرص على تفعيل جملة من الأوراش ذات الأولوية، وفق مقاربة تشاركية، مع مختلف المتدخلين في مجال الإعاقة. وذكرت في ذلك، بأوراش مشروع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، وملاءمة الخدمات العمومية لتستجيب لاحتياجات وانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم الورش المتعلق بتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا ورش الثقافة والرياضة والترفيه؛ إضافة إلى ضمان مستوى عيش لائق وحماية اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتيسير الولوج إلى مختلف المرافق والخدمات. من جهة أخرى، أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه سيتم إعطاء انطلاقة عملية اختبار أدوات تقييم الإعاقة على الصعيد الترابي في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في الأيام المقبلة، وذلك في إطار توفير شروط التنزيل الميداني لمشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة. كما أضافت السيدة المصلي، بأنه سيتم إعداد برنامج لدعم قدرات الفاعلين المعنيين لتملك مكونات النظام الجديد، وكذا إعداد مختلف دفاتر التحملات الخاصة بالرقمنة وبإنتاج “البطاقة الخاصة بالإعاقة”.للإشارة، فمخطط العمل الوطني التنفيذي للسياسة العمومية 2017 – 2021 ، والذي صادقت عليه هذه اللجنة في 17 يوليوز 2017 تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة، يتكون من 6 محاور مقسمة على 24 ورشا موضوعاتيا تمت برمجة 150 مشروعا وأزيد من 419 تدبيرا لتنزيلها. حيث تعتبر هذه المحاور ترجمة إجرائية للرافعات العرضانية والموضوعاتية ورافعات الالتقائية والحكامة التي سطرتها السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015 – 2025.
