تنسيقية تعليمية تدعوا للاحتجاج يومي السبت والأحد ضد التوقيفات

أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية وبشكل مؤقت، بما فيها الخطوات المعلن عنها في بيان الاثنين الماضي بخصوص يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير الجاري.
وقالت التنسيقية في البيان الذي اطلع عليه الموقع، إن قرارها يأتي في إطار تفاعلها الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها التنسيقية في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات، وفي إطار نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم بصيغة متوازنة ومنصفة تستحضر مصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، وينتصر فيها الجميع لمصلحة الوطن.
وحذرت التنسيقية ضمن البيان ذاته، من “مغبة تكرار الفشل في نزع فتيل الاحتقان وعدم حل الأزمة في شموليتها”، مما سيؤدي تلقائيا إلى استئناف التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم لبرنامجها النضالي وبأشكال تصعيدية غير مسبوقة على قاعدة اللاعودة إلى حجرات الدراسة، إلا بإلغاء كافة التوقيفات التعسفية، والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من الأجور الهزيلة للمضربين والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ويترجم مطالبها العادلة والمشروعة وحقها في مكتسبات محصنة من الالتفاف والتراجع عنها.
وندد المصدر ذاته، بـ”العقاب الجماعي” وسياسة قطع الأرزاق للأساتذة “لم يكن ذنبهم إلا الاحتجاج المشروع للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة، مطالبا بإلغاء التوقيفات التعسفية المؤقتة عن العمل التي أصدرتها الوزارة الوصية في حقهم من خلال أجهزتها الجهوية والإقليمية”.
وشددت التنسيقية، رفضها لأي اتفاق في إطار الحوار القطاعي لا يلتزم بصياغة نظام أساسي يؤسس لتوحيد المسارات المهنية وإنصاف الفئات المتضررة وإقرار عدالة أجرية لفائدة شغيلة القطاع ويحفزها على الانخراط الإرادي والمسؤول في إنجاح كافة المشاريع التربوية وبرامج النهوض بالمدرسة العمومية.
ومن جانبها، أعلنت تنسيقية الثانوي التأهيلي، أنها ستعلق بشكل مؤقت كافة الأشكال النضالية وصيغ المقاطعة الواردة في البيانات السابقة، ابتداء من اليوم 12 يناير 2024 وخلال ما تبقى من هذا الأسبوع والأسبوع القادم، وذلك تفعيلا لمبدأ إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية، على أساس تشاركي، يساهم فيه كل طرف بما يلزمه انطلاقا من المسؤولية النضالية والحس الوطني.
وحذرت التنسيقية في بيان لها، من أن كل تجاهل لقرار تعليق الأشكال النضالية، وفق الغلاف الزمني المقترح، وما يتصل به من مطالب “سينتج عنه لا محالة عودة أكيدة لتجسيد برنامج نضالي يتدرج من اعتصامات جزئية إلى إنزال وطني وصولا إلى مبيت ليلي وإضراب مفتوح عن الطعام توطيده الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقيات المهيكلة والفاعلة، للوقوف ضد الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية”.
ومن جانب آخر، عبرت التنسيقية عن استعدادها للدخول في حوار بناء ومسؤول لمناقشة كافة عناصر الملف المطلبي بغاية تقريب وجهات النظر لما فيه مصلحة أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات، مطالبة الوزارة بالتراجع عن كافة التوقيفات التعسفية التي طالت الأستاذات والأساتذة، وعدم المساس بأجور الموقوفين والموقوفات، وذلك في غضون أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 15 يناير الجاري، إضافة إلى إلغاء مراسلات الإنذار بالعودة إلى العمل.