أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الجمعة 02 أكتوبر الجاري، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل بولاية أمن الرباط، في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والاخلالات المنسوبة له، وذلك على ضوء نتائج ومآل البحث القضائي المفتوح في مواجهته.
ويأتي هذا القرار التأديبي على خلفية البحث القضائي التي تباشره الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، وذلك بعد توصلها بشكاية من شخص يتهم موظف الشرطة المشتبه فيه بتعريضه للنصب والاحتيال مقابل وعود وهمية بالتوسط لفائدته في توظيف قريبته في صفوف الأمن الوطني.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني بأن المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على القطع النهائي مع كل التجاوزات المهنية التي من شأنها أن تمس بصورة المؤسسة الأمنية، كما أنها حريصة على صيانة مبادئ الشفافية وتكافئ الفرص بين جميع المترشحين لولوج أسلاك التوظيف في صفوف الأمن الوطني، بعيدا عن أية ادعاءات وهمية أو تدليسية.
كما أكد المصدر نفسه حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسيس المواطنين بأن السبيل الوحيد والكفيل بولوج أسلاك التوظيف في صفوف الأمن الوطني يبقى هو اجتياز الاختبارات السنوية التي يعلن عنها وعن شروط الترشح لها بكامل الشفافية، والتي تخضع كافة مراحلها لمستويات متابعة وافتحاص دقيقة، سواء خلال مرحلة معالجة ملفات الترشيح أو خلال باقي مراحل الاختبار وإعلان النتائج النهائية.
