أقر اغلب مستشاري جماعة امحاميد الغزلان ، جماعتهم الترابية تعرف ركودا في المجال التنموب . ومن خلال تتبع سنة مضت من ولاية المجلس الحالي يرى كل متتبع للشأن المحلي ان دواليب الجماعة توقفت سواء من اي مشروع يحسب لهذا المجلس او تفعيل و احدات هيأة المساواة و تكافؤ الفرص التي تسعى الى التشاركية في اقتراح مشاريع لها وقع ايجابي على الساكنة يضيف احد المستشارين حيت سبق للمجلس و من خلال مجموعة التواصل واتساب خلال نقاش ان اقترح عقد دورة بتاريخ 24 /07/2022 من اجل الحسم و المصادقة على اهم نقطة تتعلق بمنحة الطلبة التي قد يسبب تأخرها مشاكل الطلبة هذا الطلب الذي لم تتم الاستجابة اليه . او عدم اتخاد اي خطوة فيهكما هو الشأن بالنسبة احدات لهيأة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات وكل هذا شأنا ام أبينا يوحي كما يقول اعضاء المكتب بالرغبة في اقصائهم في اتخاد القرارات كيفما كانت ولو لها طابع ايجابي
و جدير بالدكر ان أعضاء المجلس الجماعي مكتب و معارضة فسروا لجوئهم الى هذا البلاغ و طلب الدورة الاستثنائية راجع حسب حد قولهم الى الركود الذي تعرفه مصالح الجماعة سواء من ناحية الانارة و الازبال المندترة في كل مكان و تحويل مشاريع بعض القصور الى اماكن اخرى و انتشار الكلاب الضالة و تعطل منحة نقل الطلبة لهزالتها و المشاكل التي قد تترتب عنه .
وما يمكن ان يرجح صحة ما جاء في تلبلاغ توقيع اغلبية و معارضة عليه فاقت الاغلبية المطلقة .
ومن جهة اخرى و عبر وسائل التواصل الاجتماعي نفت بعض المقربين من السيد الرئيس ما تم تداوله من انفرادية في القرار و سوء التسيير المشار له .
البلاغ منقول :
مستشارات ومستشاري المجلس الجماعي بالجماعة الترابية المحاميد الغزلان المحاميد الغزلان : 4 شتنبر 2022
بلاغ بسحب الثقة من رئيس مجلس جماعة محاميد الغزلان
بعد مرور حوالي سنة على انتخاب رئيس جديد بالجماعة الترابية المحاميد الغزلان، تعيش الجماعة الترابية المحاميد الغزلان هدر الزمان التنموي لأسباب يتحملها رئيس المجلس شخصياّ وتتجلى في :
انعدام الكاريزما السياسية القيادية وغياب مقومات الشخصية الاجتماعية، و عدم اعتماد المقاربة التشاركية، وانعدام روح التواصل من خلال الانفراد بالقرارات وتغييب المجلس في عدة أمور من اختصاصه.
خلق صراعات بين أعضاء المجلس وإشعال نار الفتنة بهدف عدم توحيد المجلس وضمان استمراريته في الكرسي وفق منظور مكيافيلي .
عدم القيام باي خطوة إيجابية لخدمة وتنمية المنطقة والخروج بها من التهميش على جميع المستويات.
تدني خدمات القرب ويتجلى ذلك في انتشار النفايات في الأزقة وفي الدواوير، تكاثر الكلاب الضالة داخل التجمعات السكنية، إهمال الإنارة العمومية و عدم صيانتها على حساب سلامة وأمن المواطنين.
الغياب الدائم والاستقرار الفعلي بمدينة مراكش ساهم في تدهور الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين مما أدٌى الى إحباط السكان وانسداد الافق لدى الموظف الجماعي. وسيادة نوع من التّسيُّب واللا قانون و فقدان الإدارة بوصلة خدمة المواطن.
فقدان أي تصور استراتيجي للفعل التنموي وتقزيم العمل الجماعي في إطار الحصول على المكاسب والمنافع الشخصية وشيطنة أي سعي لتوحيد الجهود ولمٌ شمل المحاميد و ساكنتها.
تعريض السلم الاجتماعي للخطر من خلال رفضه عقد دورة استثنائية لتخصيص اعتمادات لتنقل الطلبة الجامعيبن، رغم كل النداءات من كافة أعضاء المجلس الجماعي.
تَهاوُن الرئيس في اتخاذ الإجراءات الاستعجالية والقانونية لحماية أملاك الجماعة الخاصة وممتلكاتها من عقارات و آليات…
التماطل في الدفع بترقيات الموظفين و التمييز بينهم والتّلَكُّؤ في صرف مستحقات الأعوان الموسميين، مما سيؤثر حتما على مردوديتهم…
لهذه الأسباب و غيرها، نعلن للرأي العام المحلي و الإقليمي و الجهوي و الوطني سحب الثقة من رئيس المجلس الحالي في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية
عن الأغلبية المطلقة للمجلس؛
