علي السلامي
عاشت الجماعة الترابية لايت ملول لاول مرة في تاريخها منذ الفترة القروية و لسنتين متتاليتين عدم وجود لميزانية التجهيز اي عجزا ماليا في حين الجماعات المجاورة في الاقليم كاولا دحو مثلا حققت فائض تجاوز 4 مليون درهم والتمسية والقليعة !!! وهي جماعات تفتقر لمصادر الموارد المالية كالتي تتوفر عليها ايت ملول التي تعرف نشاطا اقتصاديا كبيرا مع وجود حي صناعي شاسع .
ميزانية التجهيز عمونا هي ناتج نقص ميزانية التسيير ( مصاريف ضروريات التسيير الادارية من وقود ولازم المكتب واجور الموظفين والانارة العمومية…) من مجموع المداخيل (التي ترتفع عندما يجتهد المكتب المسير في تحصيلها)وما تبقى يعتبر فائضا ماليا يجسد ميزانية التجهيز .
وحسن التدبير والحكامة يقتضي من المجلس الذي يحسن التدبير العمل بجدية على استخلاص المداخيل والعمل باستمرار على تنميتها مع التقشف في
مصاريف التسيير قصد تحقيق فاض مالي مهم يجسد ميزانية التجهيز تصرف حسب برمجة المجلس في تحسين جودة الحياة الخضرية وتحقي تنمية سوسو اقتصادية للمدينة..
لكن ومن خلال الارقام يتبين ان مدبري
الشان المحلي ببلدية ايت ملول من حزب المصباح الذين تنقصهم الكفاءة والجديد في تدبير الشؤون المالية للمجلس الجماعي لانعدام الحكامة ومراعاة الهاجس الانتخابي عند كل اجراء.
فبالنسبة لميزانية 2020 مثلا والتي عرفت عجزا ماليا قدره 8 مليون درهم مما حرم المدينة من ميزانية التجهيز .
ولفهم عجز ميزانية نوضح مايلي:
-مجموع المداخيل الى حدود 31/12/2020 بلغت :
.00 006 103 96 درهم والتي يجب ان تتجاوز 12 مليون درهم المقدرة (12 مليار سنتيم).
– مجموع مصاريف التسيير الى حدود 31/12/ 2020 بلغت:
78 473 550 33
درهم مع اضافة مجموع الالتزامات المنقولة ما مبلغه:
1 5 3 8 6 9 7 .9 0
ليصبح مجموع مصاريف التسيير : 23. 48 2 012 80 درهم
وهي وضعية جعلت ميزانية جماعة ايت ملول تعرف عجزا قدره ناقص
8 277 641.00
درهم
والتغطية هذا العجز تم الغاء عدة مشاريع كانت مبرمجة في ميزانية التجهيز.
ولولا ان الحكومة قررت بتخفيض النفقات من ميزانية التسيير من مختلف الفصول نظرا لظروف الوباء كوفيد حيث قلصت ما يناهز 9 مليون درهم فان عجز ميزانية ايت ملول سيبلغ 17 مليون درهم وبالتالي كانت الجماعة الترابية ستعجز عن اداء النفقات الاجبارية كاجور الموظفين.
امام هذا الوضع المالي السلبي الذي جعل جماعة تعرف نشاطا اقتصاديا مهما صناعيا وتجاريا ضخما تعرف هذا العجز و جاء تبرير وتوضيح مسيري جماعة ايت ملول من حزب المصباح يحمل عدة مغالطات منها :
_ ان العجز ناتج عن ظروف كوفيد وتحقيق الجماعات المجاورة التي تفتقر لحي صناعي ورواج تجاري كايت ملول بل منه جماعات قروية فاولاد الداحو حققت تقريبا 4مليون درهم والقليعة 8مليون درهم وكذلك التمسية .
_ قولهم كدلك بان السلطات الاقليمية تدخلت وقلصت من فصول ميزانية التيسير بما فيها فصل اجور العمال العرضيين وهذا تغليط للرأي العام لا نه تقليص شمل جميع الجماعات والمؤسسات العمومية بقرار من الحكومة براسة الامين العام لحزب الاغلبية المسيرة للمجلس و اتضح ان هذا التقليص انقد ميزانية جماعة ايت ملول من السقوط في العجز عن صرف النفقات الاجبارية كاجور الموظفين .
_ قولهم ان تحيين القرار الجبائي والرفع مثلا من رسم على الاراضي الغير المبنية سيضر بالفئات الشعبية في حين ان اداء 600 درهم لن يضر من اقتنى بقعة أرضية ووفر موارد مالية لبناءها لكن عدد الملفات المعفية التي تقل مساحتها عن 60 متر مربع و رسمها يقل عن 200 درهم تبلغ 400 ملف في السنة مما يحرم الجماعة من مبالغ مالية مهمة لكن ما يخفيه مسيري الجماعة من البيجدي ان التمسك بالكراسي والمناصب جعل مسيري الجماعة من البيجدي يضحون بمصلحة المدينة لحساب مصلحة حزبهم والحفاظ على كتلته الانتخابية وبالارقام تحيين الرسم الخاص بالاراضي الغير المبنية سواء الرفع من رسم الفيلات والسكن الفردي والحي الصناعي سيرفر هذا الفصل من 450مليون سنتيم الى اكثر من مليار سنتيم وعقلية مسيري الجماعة هي التي جعلت الجماعة تعرف عجزا ماليا. والغريب ان الحي الصناعي به اكثر من 40/ من البقع غير مبنية ولا تستخلص رسومها من الاراضي الغير المبنية من العمران وتعد مبالغ بملايين الدراهيم وهذا يذكر بما قام به للرئيس السابق لاكادير القباج طارق حيث استخلاص ملايين الدراهيم من العمران في إطار هذا الرسم مكنه من توفير اعتمادات مهمة لتنفيذ عدة مشاريع بالمدينة والسؤال ما هو السبب في استخلاص هذه المبالغ بايت ملول و هي تعرف عجزا ماليا السؤال يحتاج الى جواب لانه يودي الى اجوبة خطيرة تجعل المسؤولين في قفص الاتهام!!!!!
ان افلاس جماعة ايت ملول ماليا يعود ادن الى انعدام الحكامة والشفافية في عمل أعضاء مكتب المجلس الجماعي لايت ملول مع انعدام الجدية في للعمل واذا أسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة والساعة هي افلاس الجماعة ماليا وعمرانيا وبيئيا……
_
