أخبار 7: من طنجة
توصل طاقم أخبار 7 في طنجة بمراسلة من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الممارسات اللاقانونية وأجواء التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير والاعتداء على حرية الصحافة في الجزائر، بحيث قرّرت السلطات حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في يونيو2022، ولم يظهر القرار للعلن إلا خلال اليومين الأخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما صرح به مناضلوا الرابطة الجزائرية.
ويضيف المصدر، أنه حسب المعطيات التي اطلعت عليها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام المختلفة، فقد قررت المحكمة الإدارية قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى حل الرابطة بحجة « عدم احترامها لقانون الجمعيات »، و«نشاطها المشبوه ».
وينضاف هذا القرار القمعي إلى مجموعة من الممارسات الاستبدادية التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تم خلال السنة الماضية اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوزات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة.
كما أحال القضاء الجزائري، قضية 3 حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وهران وزوجته التي تم منعها في شتنبر الماضي من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، ( تمت إحالتهم) على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب، مباشرة بعد فضيحة اعتقال الصحفي إحسان القاضي مدير إذاعة « راديو ام» وموقع « مغرب إيمرجان» الإخباري، بتهم تلقي تبرعات غير مصرح بها، وتهديد أمن البلاد، ليصل بذلك عدد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، المتابعين والمعتقلين، إلى أكثر من 9 آلاف شخصاً قابعين في السجون السرية والنظامية الجزائرية، لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وعليه، وبناء على نص البيان الصادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبير فيه عن تضامنها التام واللامشروط مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، واستنكارها بشدة، للتضييق الممنهج على نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين الجزائريين؛ وإدانتها للتدهور المريع لحرية الرأي والتعبير الرأي وحصار الصحافيين والضغط عليهم.
