نظمت جمعية حكامة لتتبع الشأن المحلي بمدينة القصر الكبير مائدة مستديرة حول موضوع: تقييم أدوات التشاور العمومي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في إطار هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع نموذجا الذي حملته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 بالعديد من المستجدات القانونية التي لم تكن موجودة في دستور المملكة سابقا، من بين هذه المستجدات نجد آليات الديمقراطية التشاركية، التي تطرق لها الدستور الجديد بداية بالفصل 14 والذي نص على ممارسة المواطنات والمواطنين حق تقديم ملتمسات التشريع، مرورا بالفصل 15 الذي نص على حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وصولا إلى الفصل 13 و الفقرة الأولى من الفصل 139 الذي تضمن محتواهما خلق آليات التشاور العمومي من أجل التعاون بين المؤسسات المنتخبة والمواطنات والمواطنين والجمعيات.
وتفسيرا لفصول الدستور خرجت القوانين التنظيمية لآليات الديمقراطية التشاركية من أجل توضيح كيفية ممارسة حق كل من العرائض والملتمسات من خلال القانونين التنظيمين، رقم 44.14 و64.14 المتعلقين بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق العرائض والملتمسات، فيما حددت كيفية تأسيس هيئات التشاور العمومي من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (111.14) – (112.14)– (113.14).
وحضر اللقاء عدة شخصيات من أساتذة وسياسين وفاعلين جمعاوين
وبمشاركة نائب رئيس المجلس الجماعي رئيس هيأت المساوات وتكافئ الفرص بجماعة القصر الكبير السيد عبد الله المنصوري، والسيد محمد علي الطبجي خبير في العمل المدني ومستشار الجهة سابقا، والسيد والسيد نور دين حيون فاعل مدني بالعرائش، والسيد ادريس العسري عن مبادرة المواطنة لحماية وتثمين ضريح مولاي علي بوغالب والصور الموحدي
لمناقشة آليات الديمقراطية التشاركية التي نصت عليها النصوص القانونية؟ وما هي المعيقات القانونية لآليات الديمقراطية التشاركية؟ وهل نجح ورش الديمقراطية التشاركية بعد مضي عشر سنوات على دستور 2011؟
ومن خلال المحورين الرئيسيين ناقشو المشاركين عدة مطالب من بينها المطلب الأول : آليات الديمقراطية التشاركية والتي نصت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على عدة مقتضيات تهم إشراك المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية من خلال آليات نص عليها الدستور ومعه القوانين التنظيمية…
وكذالك الفقرة الأولى :
آلية الملتمسات التي لم يكن متاحا سابقا للمواطنات والمواطنين التقدم بمقترحات تفيد المشاركة في إعداد التشريع لكن مقتضيات الدستور الجديد خاصة الفصل 14 الذي ينص على المواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع،
حسب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات.
اعداد عادل بن احساين
