رفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، توصية مؤسسة وسيط المملكة بشأن إجراء مباراة جديدة للحصول على الأهلية لممارسة المحاماة، معتبرة هذه الدعوة “تدخلا ومساسا باستقلالية المهنة وضربا في حجية الأحكام والقرارات القضائية”.
وأعلن مكتب الجمعية، الذي يترأسه الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، في بيان شديد اللهجة صدر عقب اجتماع طارئ عقده الاثنين، عن رفضه إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، في ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08، المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
و اعتبر نص البيان، توصلت به “كفى بريس”، أن وسيط المملكة يدعو صراحة إلى “مخالفة القانون”، من خلال مقترح تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة، مشيرة إلى أن المقترحات المسطرية التي تقدم بها وسيط المملكة “تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه”.
واستنكر المصدر ذاته ما وصفه بـ “المغالطات” الواردة في بيان وسيط المملكة الصادر بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة “التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، موضحين أن موقف مكتب الجمعية الرسمي “يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور”.
وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه”.
و شجبت بـ “السياسات الحكومية التي وصفتها ب”العاجزة” عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى”.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال مهنة المحاماة، وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.
وجدير بالذكر أن مؤسسة الوسيط كانت قد رفعت “تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، على ضوء الوساطة التي باشرتها في الموضوع، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
كما أوصت بـ “إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
ودعت إلى “إيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره”.
ومن جهتها، أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ صدر يوم الأحد، أنه عقب توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة”.
