لم تمنع الإجراءات المشددة المطبقة في العاصمة الاقتصادية حافلات النقل العمومي للمسافرين من التسلل إليها خلال الماضية، رغم عدم التزامها بالشروط الصحية الوقائية الموصى بها، وعدم توفر أغلب ركابها على رخصة التنقل الاستثنائية المطلوبة.
وقد اتّخذت مجموعة من الحافلات العمومية من محطة بنزين توجد بمخرج “عين الشق” مكاناً مؤقتا لنقل الركاب، حيث تتوقّف كلّ يوم، ويتم الاتفاق مع الزبناء قصد الحضور ساعة أو نصف ساعة قبل موعد الانطلاق المحدد.
وتحولت محطة البنزين إلى ما يُشبه محطة طرقية غير قانونية، حيث تصطف حافلات عمومية عديدة في طوابير، ثم يقوم “الكورتيّة” بتجميع الزبناء الراغبين في السّفر، ويُتفق معهم على سِعر الرحلة، قبل أن يصعدوا إلى الحافلة.
ويستغّل بائعو تذاكر السفر المتجولون حالة الطوارئ الصحية المعلنة في مدينة الدار البيضاء قصد مضاعفة أثمان الرحلات بشكل غير قانوني، بالنظر إلى قلّة الحافلات المشتغلة في “زمن كورونا”، خاصة في “كازابلانكا” التي أُغْلِقَت فيها المحطة الطرقية، ما يدفع المواطنين إلى الرضوخ لمطالبهم المالية.
واضطرّ محمد (اسم مستعار)، عشريني، إلى أداء 250 درهما لركوب حافلة تنطلق من العاصمة الاقتصادية باتجاه تنغير، لكنه تفاجأ بامتلاء جميع المقاعد عن آخرها، دون التزام بالتدابير الصحية، خاصة ما يتعلق بنسبة الملء التي يفترض ألا تتعدى 75 في المائة من العدد الإجمالي للركّاب.
ولا يتوفر جلّ المسافرين على رخصة التنقل الاستثنائية، حيث أن الحافلة تتوقف في كل مدينة لنقل أو إنزال الزبناء، في ضرب سافر لبنود دفتر التحملات الخاص بمقاولات النقل الطرقي الجماعي، الذي يشدد على ضرورة احترام بطاقة المسار للخط المحدد.
ولا يُطلب أيضا من المسافرين الإدلاء بالبيانات المتعلقة بهم في مدينة الدار البيضاء، بسبب غياب مكتب بيع التذاكر، ما يشكل خطراً على الركاب الذين قد ينقلون عدوى الفيروس إلى أهاليهم في مدن الوصول، خصوصا أن هذه المركبات لا تخضع لمراقبة السلطات المسؤولة في أغلب الأحايين.
ووضعت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك دفتر تحملات يخص نقل المسافرين، من ضمن بنوده التزام أرباب الحافلات بالإجراءات والتدابير التي فرضتها الظرفية الاستثنائية الناجمة عن تفشي الفيروس العالمي، خاصة ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية وشروط السلامة الصحية.
