حاملينَ ميزان الحرارة.. يشهرونه في جبين كلّ الوافدين.. يحرصون على ألا يمرّ شخصٌ مريضٌ، لأنه قد يكون مصاباً بالفيروس التاجيّ. إنهم حرّاس الأمن الخاص، أولئك الأشخاص الذين لم يتغيبوا يوماً واحداً عن التواجد في أبواب الأبناك والمؤسسات العمومية والشركات التي لم تغلق طوال فترة تفشي “كورونا”.
في الوقت الذي توقفت فيه العديد من القطاعات عن الاشتغال بسبب الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في النصف الثاني من شهر مارس الماضي، ظلّ قطاع الأمن الخاص، مستمرّأً في العمل، وواصل الحرّاس التواجد في أبواب البنوك والمؤسسات والوكالات العمومية، مع مهامٍّ جديدةٍ، أولها، قياس حرارة الزبناء، واحداً واحداً، تفادياً لانتشار كورونا.
وإلى جانب قياسِ الحرارةِ، فقد تكلّف الحرّاس الخاصّون بحث الزبناء على تعقيم أيديهم، ونظموا الصفوف، ووقفوا على التطبيق الصارم لكافة الإجراءات التي أعلنت عنها الجهات المسؤولة، من أجل الحدّ من تفشي فيروس كورونا، وكلّ هذا، بأجر زهيدٍ لا يتعدى الـ 2000 درهماً على الأكثر، مع وجود العديد من رجال الأمن الخاص الذين يشتغلون بـ 1700 درهماً في الشهر فقط.
وقال أحد الحرّاس الخاصّون، في تصريحه، انهم ظلّوا يشتغلون طوالَ شهور الحجر الصحيّ، يحرصون مثل رجال الشرطة على الوقوف على مدى تبطيق زبناء المؤسسات العمومية للإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها، مضيفاً: “الفرق بيننا وبين رجال الأمن التابعون للدولة، هو أننا نقضي وقتاً أكثر، ونتقاضى أجراً أقلّ”.
وتابع المتحدث الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: “نقيس حرارة الزبناء. نحرص على انضباطهم للتباعد الاجتماعي. وارتدائهم للكمامات. نقوم بهذا وأحياناً أكثر، بالإضافة إلى أننا نتعرض في عدة أوقاتٍ لمضايقات، ونسمع سبّاً وشتماً من قبل بعض المواطنين، جراء ما نقوم به من مهامٍّ، لكننا تحملنا كلّ هذا، ببساطة لأنه عملنا حتى وإن كان الأجر زهيداً”.
واسترسل المتحدث نفسه، بأن “هناك بعضا من الزملاء في المهنة، ممن يشتغلون ليلاً عانوا كثيراً في بعض الأحيان مع رجال الشرطة، نظراً للتنقلات الليلية، غير أن الأمر لم يتعد حالات منعزلة”، مستدركاً: “مؤخرا بعد تشديد الإجراءات من جديد، بتناَ نعاني مرة أخرى مع التنقلات الليلية، لأن بلاغ الحكومة لم يحدد الحالات الاستثنائية المسموح لها بالتنقل في وقت الحظر”.
